غوتيريش يدعو لإصلاح نظام التجارة العالمي لصالح البلدان النامية غير الساحلية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إصلاح جذري وعاجل في النظام التجاري والمالي العالمي، بما يعكس واقع وتحديات البلدان النامية غير الساحلية، مشددًا على ضرورة حل التحديات الذي تواجه هذه الدول.

وفي كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، والذي انطلق في مدينة أوازا بتركمانستان في الخامس من أغسطس/آب، سلّط غوتيريش الضوء على التحديات الجغرافية البنيوية التي تُثقل كاهل هذه الدول، مثل ارتفاع تكاليف النقل، ومحدودية النفاذ إلى الأسواق، والتعرض المتكرر للصدمات الاقتصادية والبيئية.

وقال الأمين العام: “لا ينبغي للجغرافيا أن تحدد مصير الأمم”، داعيًا إلى “إصلاح نظام التجارة العالمي ليعكس بشكل أفضل تطلعات هذه البلدان وتحدياتها الخاصة”.

وتشارك إثيوبيا، وهي إحدى أكبر البلدان غير الساحلية في العالم، في أعمال المؤتمر بوفد يرأسه وزير النقل واللوجستيات الدكتور المو سيمي.

ويناقش المؤتمر متابعة تنفيذ برنامج عمل أوازا (2024–2034)، الذي يشكل خارطة طريق لتيسير اندماج الدول غير الساحلية في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البنى التحتية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتحفيز الاستثمار، وتحديث القدرات المؤسسية والرقمية.

غوتيريش حدد أربع أولويات رئيسية للنهوض بتنمية هذه الدول خلال العقد المقبل، من أبرزها: التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي عبر الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة والرقمنة والابتكار، وتعزيز التجارة والترابط الإقليمي من خلال تحسين البنية التحتية والنقل والقوانين، والتحول الأخضر والعمل المناخي، مشيرًا إلى أن هذه الدول رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات (أقل من 3%) إلا أنها من بين الأكثر تضررًا، وسد الفجوة الرقمية، لا سيما بالنسبة للنساء والمجتمعات الريفية، لتمكين المجتمعات وتعزيز الشمولية الاقتصادية.

وأكد غوتيريش في ختام كلمته التزام الأمم المتحدة بمساندة هذه الدول لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تتجاوز الحواجز الجغرافية وتستند إلى العدالة والتمكين وبناء الشراكات.