يواصل جهاز الأمن المالي الإثيوبي جهوده بقوة وحزم لإغلاق جميع القنوات التي يستخدمها الإرهابيون للحصول على التمويل.
صرح المدير العام للجهاز، مولوقين أماري، لمؤششة فانا ميديا كوربوريشن، أن الجهاز ينسق مع المؤسسات المالية وغير المالية لمنع غسل الأموال غير المشروع ومراقبة المعاملات المشبوهة ومكافحة الإرهاب.
وأضاف أن الجهاز يحلل المعاملات المشبوهة للسيطرة على تدفق الأموال داخل وخارج البلاد.
وأشار أماري إلى أن التحقيقات المشتركة مع أجهزة إنفاذ القانون أدت إلى استرداد أصول مهمة، مؤكداً أن الفساد والتهرب الضريبي وغسل الأموال تمثل مصادر رئيسية للتمويل غير المشروع.
ولفت أن إثيوبيا أعدت إطارًا قانونيًا شاملاً وأقامت مؤسسات متخصصة لضمان مكافحة هذه الجرائم.
وأوضح المدير العام أن الجهاز أنشأ بيئة مواتية للمؤسسات للوفاء بالتزامها بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر وحدة الاستخبارات المالية، مشيرًا إلى وجود نظام إلكتروني يتيح إرسال المعلومات بسهولة.
وأكد أن السلطات تتخذ القرارات وتعتقل المشتبه بهم استنادًا إلى هذه التحويلات المشبوهة.
وأضاف أماري أن إثيوبيا وقعت مذكرات تفاهم مع 17 دولة لإنشاء نظام للتحقيق المشترك وتبادل المعلومات حول المعاملات المالية والأصول الهاربة، وهو ما حقق نتائج ملموسة في مكافحة تمويل الإرهاب.
كما كشف المدير العام أن البلاد حسّنت النظام لمنع الكيانات المصنفة إرهابية من إجراء معاملات مالية، مؤكدًا أن إثيوبيا لن تسمح بأن تصبح قناة للإرهابيين، وتبذل جهودًا مكثفة للسيطرة على غسل الأموال غير المشروع.
