خبيران دوليين: سد النهضة مشروع استراتيجي لإثيوبيا ويحقق الفوائد الإقليمية

أكد البروفيسور جون موكوم امباكو، أستاذ الاقتصاد المتميز بجامعة ويبر ستيت والحاصل على منحة برادي الرئاسية، والدكتور جون راو نياورو ، المستشار الدولي في سياسات المياه العابرة للحدود، في لقاء موسع مع قناة Citizen TV، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يمثل مشروعًا استراتيجيًا لإثيوبيا ويعود بالفائدة على جميع دول حوض النيل.

وأوضح البروفيسور أوبماكو أن المخاوف المصرية ترتبط بالاعتقاد أن سد النهضة قد يؤثر على تدفق مياه النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تعتمد على النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة الكهربائية لشعبها، في حين أن النيل الأزرق والمرتفعات الإثيوبية تشكل المصدر الرئيسي لمعظم المياه المتدفقة إلى النيل، مما يعكس أهمية السد في ضمان الأمن المائي والطاقة لإثيوبيا دون التسبب في أي أضرار مباشرة لدول المصب.

وأكد امباكو أن الحجة الرئيسية لمصر عند الإعلان عن بناء السد عام 2011 كانت تتعلق بمحاولة حماية حصتها من المياه، لكن إثيوبيا نجحت في بناء السد، وأصبحت القضية الآن تتعلق بكيفية إدارة وتشغيل السد بما لا يؤثر سلبًا على مصر والسودان.

وأشار الدكتور جون راو نياورو، المستشار الدولي والمدير التنفيذي السابق لمبادرة حوض النيل، إلى أن هناك إطار عمل لتعاون دول حوض النيل، والذي تفاوضت عليه دول الحوض العشر، بما في ذلك إثيوبيا والسودان ومصر وكينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما شاركت إريتريا بصفة مراقب.

وأوضح أن اتفاقية تعاون حوض النيل لعام 2010 جاءت لتكون بديلاً عن جميع الاتفاقيات الاستعمارية السابقة، مثل اتفاقية 1929 التي منحت مصر حق النقض، واتفاقية 1959 التي خصصت معظم مياه النيل لمصر والسودان.

وأشار نياورو إلى أن الاتفاقيات القديمة لم تتضمن توزيعًا عادلًا لمياه النيل، فبينما حصلت مصر على 48 مليار متر مكعب في 1929، لم يُخصص ما تبقى من المياه لدول المنبع، ومن ثم جاء 1959 ليزيد حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب والسودان إلى 18 مليار متر مكعب، ما ترك فقط 10 مليارات متر مكعب لدول أخرى، رغم أن النيل الأزرق يشكل 85% من التدفق.

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تحقيق الاستخدام العادل والمعقول للمياه لجميع دول الحوض، مع مراعاة احتياجات التنمية لدول المنبع مثل إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا، مع التوازن بين مصالح دول المصب والمصدر.

وأكد أن سد النهضة لا يستهلك المياه، بل ينظمها، ما يقلل من الفيضانات ويحسن إدارة الرواسب، ويضمن التدفق المستمر خلال موسم الجفاف، بما يعود بالنفع على السودان ومصر، ويسمح باستخدام المياه لري الأغراض المنزلية والصناعية.

وأشار الخبراء إلى أن سد النهضة يوفر الكهرباء الرخيصة للشعب الإثيوبي، ويعزز التنمية الصناعية والريفية، ويوفر تنظيمًا أفضل لتدفق المياه، ويحقق فوائد مباشرة للسودان مثل السيطرة على الفيضانات وتحسين جودة المياه للري.

وأوضحوا أن تجربة تشغيل السد أثبتت أن المياه تصل إلى دول المصب بشكل منظم، وأن سد النهضة ليس مضرًا بالمصريين كما كان يُخشى، بل يوفر فرصًا للتعاون والتنمية الإقليمية.

واختتم الخبراء بالقول إن التعاون بين دول الحوض هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستخدام العادل للمياه، وضمان استفادة جميع الأطراف من الطاقة الكهرومائية، مؤكدين أن سد النهضة ليس مجرد مشروع إثيوبي بل فرصة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي لجميع دول حوض النيل.