إثيوبيا توسّع السياحة المائية بإعفاء القوارب ذات المحركات من الرسوم
79
أكد وزير الدولة للسياحة، سيليشي غيرما، أن قرار الحكومة بالسماح للقوارب ذات المحركات بدخول البلاد معفاة من الرسوم الجمركية يُعد خطوة حاسمة لتعزيز السياحة المائية في إثيوبيا.
تتمتع إثيوبيا بمجموعة واسعة من المعالم السياحية الطبيعية والاصطناعية، إلا أن الحكومة ركّزت في السابق على قطاعات محدودة فقط، ما دفعها لاتخاذ إجراءات جديدة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة للسياحة المائية.
وفي هذا الإطار، سمحت وزارة المالية للقوارب ذات المحركات بدخول البلاد معفاة من الرسوم الجمركية، بهدف دعم نمو هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير سيليشي غيرما، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية أن هذا القرار ساعد على زيادة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، وجعله أحد ركائز النمو، من خلال توفير سياسات داعمة ومساندة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقدم دعمًا متنوعًا لتلبية احتياجات البنية التحتية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة لضمان استدامة القطاع.
وأشار إلى أن قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية يعكس التزام الحكومة المستمر بنمو السياحة وتعزيز قدرات القطاع.
وأكد سيليشي أن الحكومة لا تركز فقط على توسيع الوجهات السياحية، بل تسعى أيضًا لتطوير السياحة المائية والرياضات المائية، بما يسهم في زيادة جاذبية إثيوبيا كوجهة سياحية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار بشكل كبير في دفع السياحة المائية نحو النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل متنوعة في البلاد.
وقال المرشد السياحي الإثيوبي إندي أسيفا إن السماح للقوارب ذات المحركات بدخول البلاد معفاة من الرسوم الجمركية يُعد خطوة مهمة لنمو السياحة المائية، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم في تحسين المشهد السياحي العام وتعزيز تجربة الزوار في إثيوبيا.
