باحث إريتري: سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر «مفهوم».. والنظام الإريتري «المشكلة»

تواصل إثيوبيا مساعيها للحصول على منفذ بحري عبر الوسائل السلمية والاحتكام إلى القانون الدولي، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال تدشينه كتابه الرابع حكومة التآزر (Medemer State) على أن واقع “السجن الجغرافي” الذي تعيشه بلاده لن يستمر طويلا.
وأكد آبي أحمد استعداد حكومته للانخراط في مفاوضات بشأن ترتيبات تضمن منفذًا بحريًا يتماشى مع القانون الدولي، نافيا أن تكون الحرب خيارا مطروحا لتحقيق هذا الهدف، وقال: “لا نؤمن بأن الحرب والصراع ضروريان للوصول إلى البحر؛ لذلك التزمنا الصبر طوال خمس سنوات، ونمد أيدينا أكثر من أي وقت مضى للحوار مع كل من يرغب في التحدث معنا سلميًا وفي أي منبر”.
وفي تعليقه على الموقف الإثيوبي، اعتبر الباحث الإريتري في الشؤون الأفريقية علي هندي -في حديث لقناة الشرق- أن مطلب أديس أبابا بالحصول على منفذ بحري “مفهوم من الناحية الأمنية”، حيث تحتاج إثيوبيا إلى تأمين سفنها وسلاسل التوريد الخاصة بها.
لكن الباحث أشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في النظام الإريتري الذي يعيش أزمة سياسية ممتدة منذ الاستقلال، وأوضح أن هناك سوء فهم للخطاب الإثيوبي يقابله رفض واسع لدى الإريتريين، وأن قصور الدبلوماسية الإثيوبية جعل موقفها “مبهما” للعالم، مما سمح لأطراف أخرى بتصويره وكأنه تهديد مباشر.
وانتقد الباحث النظام الإريتري، مشيرا إلى أن الموانئ الإريترية لا تُستغل لصالح الاقتصاد المحلي، وأن الرئيس الإريتري سبق أن أعلن عدم رغبته في تطوير هذه الموارد، وأضاف أن اتفاقية السلام الموقعة بين أديس أبابا وأسمرة عام 2018 لم تُفعّل في ما يتعلق بالتعاون حول الموانئ، وهو ما يصب -وفق رأيه- في مصلحة إثيوبيا، إذ لم تُنفذ إريتريا أي مشاريع حيوية في موانئها.

كما لفت إلى أن 34 عاما من استقلال إريتريا لم تحقق أي تنمية حقيقية للشعب الإريتري، بل شهدت البلاد هجرة واسعة وتراجعا في معدلات التنمية السكانية، حتى أصبحت “تحت الصفر”، واصفا ذلك بأنه “كارثة لأي دولة”.
وتطرق الباحث إلى التحالف الأخير بين النظام الإريتري والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، (صمدو)، واصفا إياه بأنه يستهدف الحكومة الإثيوبية، وأوضح أن أسمرة توظف ورقة “التعاطف التاريخي” بزعم أن إثيوبيا كانت تستعمر إريتريا، بينما تقاعست الدبلوماسية الإثيوبية عن مواجهة هذه السردية بفعالية.
وفي ما يخص ميناء عصب، رأى الباحث أن حل المشكلة يكمن في دعم المكونات المحلية، خاصة العفر الذين تم تهميشهم في إريتريا، مؤكدا أن تمكينهم قد يفتح المجال لتعاون سلس مع نظرائهم في إثيوبيا.
وشدد على المنطقة تشهد تحولات كبيرة تتطلب صراعا دبلوماسيا لا عسكريا، داعيا الحكومة الإثيوبية إلى التركيز على بناء تحالفات إستراتيجية جديدة وتفعيل قنوات دبلوماسية قادرة على خلق مناخ سياسي مختلف يؤسس لتعاون دائم في منطقة القرن الأفريقي.