وزيرة المرأة: تعزيز التعاون القاري شرطٌ لحماية اجتماعية مستدامة في إفريقيا
60
أكدت وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية، إرغوغي تسفاي، أن تعزيز التعاون والالتزام على المستوى القاري يشكّل شرطًا أساسيًا لبناء نظام حماية اجتماعية مستدام ومعتمد على الذات في إفريقيا، مشيرةً إلى أن التكامل بين الدول وتبادل الخبرات يسهمان في تحصين المجتمعات أمام الصدمات وتعزيز صمود الأسر.
جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التدريبي الدولي حول الحماية الاجتماعية من أجل التنمية المستدامة المنعقد في أديس أبابا، بمشاركة متدربين من إثيوبيا وموزمبيق ورواندا وزيمبابوي.
ويهدف البرنامج، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، إلى تعزيز القدرات الفنية في تصميم برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ الإدارة القائمة على النتائج، واستكشاف آليات التمويل المبتكر.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت تسفاي أن انعقاد الورشة في إثيوبيا «البلد المعروف بمرونته وتنوعه» يحمل دلالات على قدرة الدول الإفريقية على قيادة مساراتها التنموية.
واستذكرت السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية التي اعتُمدت عام 2014 وترتكز إلى خمسة محاور: حماية الأسر الضعيفة، تعزيز سبل العيش، توفير التأمين الاجتماعي، ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحماية الفئات المهمشة.
وأكدت أن إثيوبيا قطعت خطوات واسعة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
ولفتت الوزيرة إلى برنامج شبكة الأمان الإنتاجية باعتباره من أبرز المبادرات الوطنية، إذ يدعم نحو 8 ملايين شخص سنويًا ويُدمج تدخلات تراعي التغذية لتحسين النتائج الصحية، إلى جانب تطوير آليات استجابة للصدمات لمواجهة الأزمات وتعزيز قدرة الأسر على الصمود.
وشددت على أن الورشة تمثل منصةً لتبادل المعرفة بين الدول المشاركة، بما يسمح بتعميم أفضل الممارسات وتعلّم الدروس في تصميم وتنفيذ نظم حماية اجتماعية فعّالة، مؤكدة التزام إثيوبيا بالتعلم وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي.
من جهته، قال السفير السويدي لدى إثيوبيا ماغنوس لينارتسون إن التجربة السويدية تُظهر أن الحماية الاجتماعية حجر الزاوية في بناء مجتمع شامل تُراعى فيه احتياجات الجميع بغض النظر عن ظروفهم، مجددًا التزام بلاده بدعم جهود إثيوبيا لتطوير برنامج شبكة الأمان الإنتاجية بوصفه برنامجًا قويًا ومبتكرًا محليًا.
وأشار إلى أن التجمّع الذي يضم دولًا تربطها بالسويد علاقات سياسية وقيم مشتركة ممتدة لعقود من شأنه تسهيل تبادل الرؤى حول تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية التعلّم المتبادل وفهم ما ينجح وما يحتاج إلى تعديل لضمان فعالية هذه الأنظمة.
