إثيوبيا: لن نخضع للضغوط للتخلي عن حقنا في استخدام مياه النيل

قالت وزارة الري والموارد المائية الإثيوبية، اليوم الإثنين، إن بلادها لن تخضع لأي ضغوط أو ترهيب للتخلي عن حقها المشروع في استخدام مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها التنموية والمائية، مؤكدة أن مصر تتجاهل حقوق واحتياجات الدول المشاطئة الأخرى وتتمسك بما تصفه بـ”حقوق تاريخية” تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وأضافت الوزارة -في بيان- إطلعت عليه “فانا ديجيتال” أن القاهرة صعّدت من خطابها العدائي تجاه إثيوبيا فيما يتعلق بنهر النيل وسدّ النهضة الإثيوبي الكبير، مشيرةً إلى أن آخر مظاهر هذا التصعيد تمثّلت في فعالية استخدمتها مصر – بحسب البيان – لتعزيز ما وصفته بـ”طموحاتها غير القانونية للهيمنة على حوض النيل”.

وأوضحت الوزارة أن المسؤولين المصريين زعموا خلال هذا الحدث أن بلادهم أظهرت “تضامنًا إفريقيًا” من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، مثل حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء مرافق لحصاد مياه الأمطار.

لكن الوزارة اعتبرت أن هذا “تفسير متحيز ومحدود لمفهوم التضامن الإفريقي”، موضحة أن الاكتفاء بمبادرات رمزية مثل “بئر هنا ولوح شمسي هناك” لا ينسجم مع واقع وتطلعات القارة، مشددة على أن التضامن الحقيقي يقوم على الاعتراف بحق جميع الدول في التنمية والاستخدام العادل والمنصف لموارد النهر المشتركة.

وأكد البيان أن السياسة المصرية، المتأثرة بعقلية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، تسعى لتقويض إثيوبيا بدلًا من تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا، التي تُسهم بنحو 85% من مياه النيل، ماضية في طريقها نحو الازدهار ولن تتراجع عن حقوقها المائية “مهما كانت الضغوط أو المناورات”.

وأضافت الوزارة أن القاهرة لم تتفاوض بحسن نية سواء خلال المفاوضات الثلاثية حول ملء وتشغيل سدّ النهضة، أو أثناء مناقشة اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وهي المعاهدة الوحيدة الشاملة لدول الحوض، كما اتهمت مصر بـ”الاستمرار في فرض ادعاءات تاريخية غير قانونية، وتنفيذ ممارسات متهورة ومهدرة للمياه، من بينها تحويل مياه النهر خارج الحوض دون التشاور مع بقية الدول المشاطئة”.

وشدّدت الوزارة على أن قضية نهر النيل لا يمكن حلها إلا من خلال حوار مباشر بين الأطراف المعنية، معتبرة أن الأمن المائي الإقليمي يتحقق فقط عبر “الاستخدام العادل والمعقول لمياه النهر من قبل جميع دول الحوض”.

وأكدت أديس أبابا أن سد النهضة يُعد مشروعًا تنمويًا مشتركًا يصب في مصلحة المنطقة، وأنها تلتزم بأعلى معايير السلامة والاحترافية في تشغيله.

وأشارت إلى أن مبادرة “البصمة الخضراء” الوطنية في إثيوبيا أسهمت في حماية السد والبيئة المحيطة به، داعية مصر إلى استخلاص الدروس من هذه التجربة.

كما أكد البيان على أن إثيوبيا تواصل التزامها بالمسار الدبلوماسي والعلاقات الودية مع مصر، ولم تصدر عنها أي تصريحات عدائية غير مبررة.