مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا
94
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التزام الصندوق بمواصلة دعم التحول الاقتصادي في إثيوبيا، مشيدة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته البلاد في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى جمع وفدًا إثيوبيًا برئاسة وزير المالية أحمد شيدي، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تيكالين، وسفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة السفير بينالف أندوالم، والمستشار الأول لرئيس الوزراء تكلي ولد أطنافو، مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي في إدارة أفريقيا.
وأعرب الوزير أحمد شيدي عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي يقدمه الصندوق لإثيوبيا، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الإدارة المالية وتعبئة الموارد المحلية وتسريع النمو الاقتصادي الشامل.
وقال شيدي إن إثيوبيا تنفذ “إصلاحات جريئة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وخلق فرص العمل وتحسين سبل المعيشة”، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الطويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي في دعم هذه الجهود.
كما استعرض الوزير التوقعات الاقتصادية الإيجابية للبلاد، مؤكدًا توسع الحكومة في الإنفاق الاجتماعي ضمن برامج الإصلاح وتدابير الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى نجاح التجربة الإثيوبية التي تستند إلى التزام حكومي قوي ونهج شامل في صنع القرار وتسلسل دقيق للإصلاحات، إلى جانب آليات حماية للفئات الضعيفة.
وشدد على أهمية الدعم المستمر من شركاء التنمية، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة الدائنين الرسميين، كما أعرب عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى “مرفق المرونة والاستدامة (RSF)” لتعزيز الأجندة الوطنية للمناخ والنمو الأخضر.
من جانبه، قدّم محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تيكالين إحاطة حول تقدم المناقشات الجارية مع الدائنين الثنائيين والتجاريين لمعالجة الديون، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مشجعة ومؤكدًا أهمية استمرار دعم الصندوق لضمان نجاح العملية.
وأشادت المديرة العامة كريستالينا جورجيفا بفعالية برنامج الإصلاح الإثيوبي، وبالنتائج التي تحققت في مجالات النمو المستدام وخفض التضخم والانفتاح الاقتصادي، داعية الحكومة إلى مواصلة زخم الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص لتمكين الاقتصاد الوطني من بلوغ كامل إمكاناته.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التعاون والتقييم المشترك للتقدم المحرز خلال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، المقررة في نهاية أكتوبر المقبل.
