رئيس الوزراء: إثيوبيا تحقق نموًا اقتصاديًا ملموسًا دون قروض خارجية

قال رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد إن الحكومة تواصل تنفيذ سياساتها الاقتصادية بنجاح من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار واستخدام التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تمثل الأهداف الرئيسية لسياسة الحكومة الحالية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الدورة العادية الثانية للسنة الخامسة لمجلس نواب الشعب السادس، حيث استعرض رئيس الوزراء أبرز النتائج الاقتصادية التي حققتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور آبي أحمد أن الإصلاحات التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة أثبتت إمكانية بناء نظام مالي مستدام وتنمية إثيوبيا اعتمادًا على قدراتها الذاتية دون الحاجة إلى أي قروض خارجية، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو.

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ إثيوبيا تجاوزت صادرات السلع، إذ بلغت إيرادات الصادرات 8.3 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات الخدمات 8.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

كما تلقت البلاد 7.4 مليار دولار من التحويلات المالية وأكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن إثيوبيا شهدت خلال العام الماضي أعلى عائدات من النقد الأجنبي في تاريخها وزيادة ملحوظة في احتياطياتها، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس فعالية السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة.

ولفت رئيس الوزراء إن نمو إثيوبيا أصبح نموذجًا يُحتذى به في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن التغيير بات واضحًا وملموسًا في مختلف أنحاء البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مسيرة النمو لم تنتهِ بعد، وأن العمل مستمر لتحقيق مزيد من التطور والازدهار