خبراء: قضية الحصول على منفذ بحري مسألة بقاء وطني وأولوية قصوى لإثيوبيا
68
أكد باحثون من جامعة دير داوا أن قضية الحصول على منفذ بحري تُعدّ مسألة بقاء وطني وأولوية قصوى وعاجلة لجميع المواطنين الإثيوبيين، مشيرين إلى أن هذه القضية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والسياسية لتتصل مباشرة باستمرار الدولة وازدهارها.
وكان رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد قد أوضح، خلال مشاركته في الجلسة العادية لمجلس نواب الشعب، أن الحكومة أجرت تحقيقًا حول كيفية فقدان الميناء البحري الإثيوبي، غير أن النتائج لم تُظهر أدلة ملموسة، مؤكدًا أن الحكومة تكثّف جهودها لإيجاد حل يضمن حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر.
وفي حديثٍ لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال الأستاذ المساعد تينساي هيلو، المحاضر في قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية، إن استعادة المنفذ البحري تمثل أجندة وطنية عاجلة ذات أولوية لجميع المواطنين، مشددًا على أن طريقة حرمان إثيوبيا عن الميناء البحري تظل قضية وجودية تُشغل بال كل إثيوبي.
من جانبه، أوضح واكينا أفكالا، المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والكاتب في شؤون القرن الأفريقي، أن حق إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري راسخ في التاريخ والقانون الدولي، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الحكومة لتحقيق هذا الهدف عبر الوسائل الدبلوماسية ومبدأ المنفعة المتبادلة.
وأضاف أفكالا أن “دولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 130 مليون نسمة، وتملك اقتصادًا متناميًا بهذا الحجم، لا يمكن أن تبقى غير ساحلية”، داعيًا إلى تضافر الجهود الوطنية لتأمين حق البلاد في الوصول إلى البحر وفقًا للقانون الدولي ومبادئ التنمية المشتركة.
وأكد الأستاذ المساعد تينساي أن على الباحثين الإثيوبيين في الداخل والخارج تحمّل مسؤولية تاريخية في دعم الجهود الرامية لاستعادة المنفذ البحري، مشددًا على أهمية التصدي للحملات التي تشنها بعض الدول المنافسة تاريخيًا، مثل مصر، والتي تحاول إعاقة تنمية إثيوبيا، وذلك من خلال تقديم معلومات دقيقة وأدلة علمية تُبرز عدالة الموقف الإثيوبي.
