مجلس الأحزاب السياسية يدعم جهود إثيوبيا لاستعادة ميناءها البحري
69
أعلن المجلس المشترك للأحزاب السياسية في إقليم وسط إثيوبيا، تأييده الكامل للجهود الرامية إلى استعادة إثيوبيا لمينائها البحري.
وشدد المجلس على أن قضية الميناء تمثل مسألة تنمية وأمن وطني، فضلاً عن كونها ملكية تاريخية للبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي ناقش القضية البحرية، حيث أكد الأعضاء دعمهم غير المشروط لاستعادة الميناء.
تعهد أعضاء المجلس ببذل قصارى جهدهم لدعم المسار الدبلوماسي الجاري، الهادف إلى حصول إثيوبيا على منفذ بحري.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، خلال جلسة لمجلس النواب، أوضح موقف الحكومة، مشيراً إلى عدم توفر معلومات كافية تشرح الظروف التي أدت إلى فقدان الميناء.
وصف ديميس جبري، رئيس المجلس المشترك، فقدان الميناء بأنه “غير قانوني” وأثار استياء الأجيال.
وأكد أن استعادة الميناء قضية وطنية يجب أن يتبناها جميع المواطنين، وأن المطالبة بها قائمة على العدالة ويجب أن يدعمها القانون الدولي.
بدوره، وصف هينوك عبد الصمد، عضو المجلس، القضية بأنها “وجودية” يتقبلها جميع الإثيوبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ولفت إلى أن امتلاك منفذ بحري ليس ترفاً، بل مسألة حيوية للاقتصاد والأمن في بلد يتجاوز عدد سكانه 130 مليون نسمة.
من جانبه، أشار العضو إندالو إرغيدو إلى أن السؤال عن سبب ابتعاد إثيوبيا عن البحر كان مستحيلاً في الماضي.
وأكد أن الوصول إلى البحر مسألة بقاء، معلناً دعمه لنهج الحكومة في ضمان تنمية وأمن البلاد.
