الأحزاب السياسية: استعادة المنفذ البحري حق وطني والحفاظ على المصلحة الوطنية أجندة مشتركة

أكدت عدة أحزاب سياسية إثيوبية أن قضية امتلاك البلاد منفذًا بحريًا تُعدّ جزءًا أصيلًا من المصلحة الوطنية، مشددةً على دعمها الكامل لجهود الحكومة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف بالطرق السلمية وعلى أساس المنفعة المتبادلة.

وأوضحت الأحزاب أن استعادة إثيوبيا لمنفذها البحري حقّ تاريخي يكتسب أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة، مشيرةً إلى أن حرمان البلاد من منفذها التاريخي ألحق بها أعباء مالية كبيرة وأثّر سلبًا على مسار التنمية الوطنية.

وقال أبره بقلا، نائب رئيس حزب هبر إثيوبيا الديمقراطي، إن خسارة إثيوبيا لمنفذها البحري في الماضي لم تكن عادلة، وإن استعادة هذا الحق تمثل ضرورة وطنية ينبغي أن توحّد جميع الإثيوبيين خلفها. وأوضح أن ضمان حصول إثيوبيا على منفذ بحري هو أحد أبرز مظاهر الحفاظ على المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن حزبه سيواصل دعمه لجهود الحكومة في هذا المسار.

من جانبه، أشار الدكتور مبراتو آلمو، مسؤول العلاقات الخارجية والدولية في حزب بورو الديمقراطي، إلى أن حرمان إثيوبيا من منفذها البحري التاريخي يحمّلها أعباء اقتصادية باهظة، موضحًا أن المبالغ الضخمة التي تُنفق سنويًا على استخدام الموانئ المستأجرة كان يمكن أن تُوجَّه لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الازدهار الوطني.

وأكدت الأحزاب السياسية المشاركة أن قضية البحر الأحمر ليست مسألة جغرافية فحسب، بل قضية سيادة وتنمية وكرامة وطنية، مشددةً على أهمية توحيد الصفوف في دعم المساعي الوطنية لاستعادة حقوق البلاد المشروعة.

وفي السياق ذاته، أكد تشالي نغوسي، المستشار السياسي البارز في حزب تيغراي الديمقراطي، أن المصلحة الوطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بروح الانتماء وحب الوطن، لافتًا إلى أن الدعم الواسع الذي حظي به مشروع سدّ النهضة يجسد هذا الارتباط العميق بين المواطنين ووطنهم.