أكدت سفارات إثيوبيا في عدة دول استمرار جهودها الدبلوماسية لتعزيز قضية ملكية إثيوبيا لمنفذ بحري أمام المجتمع الدولي.
وأشار السفير الإثيوبي في زمبابوي، رشيد محمد، إلى أن الطريق الذي أدى إلى فقدان إثيوبيا لوصولها إلى البحر تعرض لممارسات سياسية ظالمة، مشددًا على أن إثيوبيا، بصفتها دولة ذات كثافة سكانية عالية، لا يمكنها البقاء بلا ميناء، وأن هذه المطالبة العادلة تحظى بدعم القانون الدولي.
وأضاف أن ملكية إثيوبيا للميناء تمثل أجندة وطنية استراتيجية تعزز السلام والأمن في شرق إفريقيا وتحقق منافع مشتركة للدول الإقليمية.
وأوضحت السفارات الإثيوبية في زمبابوي وزامبيا أن جهودها تركز على توضيح الحقوق التاريخية والطبيعية لإثيوبيا في الميناء أمام المجتمعات الدبلوماسية في هذه الدول.
من جهته، قال السفير الإثيوبي في الكويت، الدكتور سعيد محمد، إن قضية الميناء حق عادل وشرعي لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن السفارة تعمل على تحفيز المواطنين الإثيوبيين والمغتربين للمساهمة في إيصال هذا الحق إلى المجتمع الدولي.
وأكد الدبلوماسيون أن النشاطات تشمل شرح الموقف القانوني والحقوقي لإثيوبيا بشكل مستمر لتعزيز الدعم الدولي، مشيرين إلى أن فقدان الميناء كان نتيجة سياسات خاطئة وطرق غير قانونية.
كما لفتوا إلى أن مساهمة المغتربين الإثيوبيين في الخارج تلعب دورًا فعالًا في إيصال الحقائق المتعلقة بالميناء وتعزيز موقف إثيوبيا العادل على الصعيد الدولي.
