زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الماليزي إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي

قام رئيس الوزراء الماليزي، معالي السيد أنور إبراهيم، اليوم بزيارة رسمية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث كان في استقباله رئيس المفوضية، محمود علي يوسف.

وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء ماليزي، ما يجعلها محطة بارزة في العلاقات بين أفريقيا وماليزيا.

رحّب رئيس المفوضية بالضيف الكبير، مؤكّدًا أن الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي.

كما أشار إلى النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن حجم التجارة بين ماليزيا وأفريقيا تجاوز 7.5 مليار دولار عام 2024، بزيادة فاقت 20% خلال عامين.

وأضاف أن صادرات زيت النخيل الماليزي إلى أفريقيا تجاوزت 600 مليون دولار، إلى جانب شراكات جديدة، من بينها اتفاق تعزيز سلاسل القيمة الزراعية والصناعية مع كينيا.

وفي جانب التعليم، أوضح رئيس المفوضية أن ماليزيا استقبلت أكثر من 40 ألف طالب أفريقي منذ عام 2012 ضمن برنامج التعاون الفني الماليزي، مؤكدًا أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للصداقة بين الجانبين.

ومع استعداد ماليزيا لرئاسة رابطة آسيان عام 2025، يتوقع تعزيز الحوار المؤسسي وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، واعتبر أن طلب ماليزيا الانضمام إلى البريكس يدعم الجهود المشتركة نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة.

كما بحث الجانبان فرص التعاون المستقبلية في الصناعات المشتركة، وسلاسل الأغذية الزراعية المستدامة، والتحالفات الأكاديمية، وبرامج تدريب الشباب.

واقترح رئيس المفوضية إطلاق حوار رسمي بين الاتحاد الأفريقي وماليزيا بدءًا من العام المقبل لتحديد أولويات الشراكة.

وأكدت المباحثات التزامًا مشتركًا بتعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والتجارة بين بلدان الجنوب، وجذب الاستثمار، والتنمية الزراعية الصناعية، والتعليم، وبناء القدرات.

واتفق الطرفان على أهمية الاستفادة من التجربة التنموية الماليزية، إلى جانب الأسواق الأفريقية الديناميكية وأجندة التكامل القاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء أنور إبراهيم بتنامي التعاون بين ماليزيا وأفريقيا في قطاعات التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم، معربًا عن تفاؤله بفتح مجالات جديدة للشراكة.

ورافق رئيس الوزراء وفد رفيع ضم وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، ووزير الأقاليم الفيدرالية، والأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء.