شيوخ العفر: عصب جزء من إثيوبيا والبحر الأحمر يجب أن يعود

أكد شيوخ قومية العفر أن عصب تمثل السيادة الوطنية لإثيوبيا، وأن البحر الأحمر يجب أن يُعاد إلى واقعه الأصلي باعتباره منفذ ومخرج للبلاد.

وأشاروا إلى أن إثيوبيا تمتلك حقاً قانونياً وتاريخياً وطبيعياً في البحر الأحمر، لكنها حُرمت منه لسنوات بسبب ظروف غير واضحة وصاحب قرار خارجي.

وبسبب ذلك، أصبحت مسألة ملكية الممر البحري خلال الثلاثين سنة الماضية قضية وطنية ومطلباً جيلياً مستمراً.

وقال الشيوخ إن ملكية إثيوبيا للممر البحري هي الآن قضية وجود تُبذل من أجلها جهود دبلوماسية وسلمية مستمرة للحصول على حقها المشروع.

وأكدوا أن الجهود السلمية والدبلوماسية قد تعزّزت في السنوات الأخيرة لضمان حصول إثيوبيا على إجابة واضحة بشأن هذا الحق.

وأشاروا إلى أن عصب جزء من إثيوبيا، وأن البحر الأحمر كان ولا يزال منفذها ومخرجها، وهو حق تاريخي معترف به على المستوى الدولي.

وشددوا على أن شعب إقليم العفر، الذي يعيش على سواحل البحر الأحمر، لا يمكن أن يكون محرومًا منه أو مفصولًا عنه، ويجب احترام حقه.

وأضاف شيوخ البلاد، من بينهم السيد جبريل علي والسيد عثمان إبراهيم، أن إثيوبيا لا يمكن أن تستمر محرومة بالكامل من البحر الأحمر القريب منها.

وأكدوا أن عصب تمثل السيادة الوطنية لإثيوبيا، وأن البحر الأحمر يجب أن يعود إلى منفذها الأصلي.

وأشاروا إلى أن احترام حق إثيوبيا في البحر الأحمر هو مطلب قانوني وأساس سيستمر، بغض النظر عن أي معيار آخر.

وأوضح السيد عثمان أن ملكية إثيوبيا للممر البحري ليست مجرد قضية استخدام مشترك، بل تمس حياة وأمن الشعب، ويجب أن تحصل على إجابة إلزامية.

وقال الشيخ محمد سعيد إن الصمت على قضية عصب والبحر الأحمر، رغم أنه حق تاريخي وقانوني، كان مصدر إحباط للجميع.

واختتم الشيوخ بالقول إن القضية أصبحت مسألة وجود وطنية ومطلباً جيلياً يتطلب إجابة عاجلة وواضحة.