مجلس الوزراء يناقش قضايا محورية ويتخذ قرارات خلال جلسته الخمسين

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الخمسين مختلف القضايا المدرجة على جدول أعماله، حيث استعرض حزمة من السياسات والاتفاقيات واللوائح التنظيمية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والإدارة الحكومية.

واستهل المجلس جلسته بمناقشة استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030»، التي تهدف إلى توسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتحسين الحوكمة.

كما بحث المجلس اتفاقيتين للدعم المالي مع المؤسسة الدولية للتنمية، تشمل الأولى قرضًا لتنفيذ برنامج التحول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة، والثانية قرضًا مخصصًا لمشروع تحويل المهارات والتكامل الإقليمي في شرق إفريقيا.

وقرر المجلس إحالة الاتفاقيتين إلى مجلس نواب الشعب للتأكد من توافقهما مع استراتيجية إدارة الديون الوطنية.

وفي جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء مشروعي لائحة يتعلقان بتحديد رسوم الخدمات المقدّمة من هيئة حماية البيئة والمسرح الوطني الإثيوبي، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءتها، وبعد دراسة التفاصيل، وافق المجلس على العمل باللائحتين فور نشرهما في الجريدة الرسمية.

وتداول المجلس كذلك أربع اتفاقيات ثنائية، تشمل تعاونًا قانونيًا متبادلًا مع الصين في القضايا الجنائية، واتفاقيات لنقل السجناء مع كل من الصين والبرازيل، إضافة إلى اتفاقية لتسليم المجرمين مع جنوب أفريقيا.

وقرر المجلس إحالة مشاريع الإعلانات الخاصة بهذه الاتفاقيات إلى مجلس نواب الشعب لاستكمال إجراءات التصديق.

كما بحث المجلس مشروع لائحة متعلقة بتنفيذ إعلان التوقيع الإلكتروني، بهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتوقيعات الإلكترونية وضمان استخدامها بشكل شفاف وخاضع للمساءلة، وصادَق على اللائحة لتصبح نافذة بعد نشرها رسميًا.

واختتم المجلس جلسته بمناقشة لائحة لتعديل لائحة الهجرة رقم 114/1997، وذلك لتمكين المؤسسة المعنية من أداء مهامها وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها. وبالمثل، اعتمد المجلس اللائحة لتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.