خدمة الاتصال الحكومي: التنوع الإثيوبي ركيزة للوحدة الوطنية

أكدت خدمة الاتصال الحكومي أن الاحتفال بيوم الأمم والقوميات والشعوب يمثّل مناسبة تُبرز تنوّع إثيوبيا باعتباره قوة دافعة للوحدة الوطنية، وترسيخ الحوكمة الديمقراطية، وتعزيز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي بيانٍ صادر بمناسبة الذكرى العشرين لهذه المناسبة الوطنية، أوضحت الخدمة أن التنوع العرقي واللغوي والثقافي الذي تتميز به البلاد منصوص عليه في الدستور، ما يجعله أساسًا مشتركًا للتعاون السياسي والاقتصادي بين مختلف مكوّنات الشعب الإثيوبي.

وأشار البيان إلى أن إثيوبيا، رغم امتلاكها تاريخًا ممتدًا لآلاف السنين في نظم الحكم، فإن ممارساتها الدستورية والديمقراطية الحديثة تُعد حديثة نسبيًا.

وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة لترسيخ المؤسسات الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان والحقوق الدستورية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة.

وأضافت الخدمة أن هذه الإصلاحات أسهمت في بناء بيئة تستوعب التنوع وتُعزز قيم العدالة والشمول والحوكمة الرشيدة، بما يدعم التعايش المشترك ويقوّي اللحمة الوطنية.

وأكد البيان أن يوم الأمم والقوميات والشعوب يُتيح فرصة للإثيوبيين للاحتفاء بتراثهم الثقافي وتقاليدهم وهوياتهم وتطلعاتهم، بما يعزّز التفاهم المتبادل ويرسّخ التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن الاحتفالات السابقة أسهمت في إطلاق مبادرات وطنية واسعة، من بينها حشد الدعم لسدّ النهضة الإثيوبي الكبير، بما يعكس قدرة إثيوبيا على تحويل التنوع إلى إنجاز جماعي.

وأوضحت الخدمة أن التجربة الإثيوبية الحديثة تُبرهن على أن التنمية المستدامة والازدهار الوطني لا يتحققان إلا من خلال وحدة تُعززها إرادة احترام التنوع.

كما شددت على أن الاعتراف بالاختلافات واستيعابها أصبحا عنصرين أساسيين في تحقيق أهداف البلاد الديمقراطية والتنموية، ضمن إطار من التوافق الوطني والالتزام الدستوري.

ويُقام احتفال هذا العام تحت شعار: “الإجماع الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية”، في رسالة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الحكم الشامل والمشاركة المدنية وترسيخ الديمقراطية الدستورية كركائز لأجندة الإصلاح والتنمية الجارية في إثيوبيا.