في إطار مبادرة «إثيوبيا الرقمية 2030»، تعتزم الحكومة تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى توسيع منظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد.
وتشمل الجهود الاستفادة من البنية التحتية السحابية الوطنية، إلى جانب العمل على إنشاء نظام فعّال لحوكمة البيانات.
وسيتم توظيف البيانات المنظمة في دعم صنع القرار، مع تفعيل هيئة وطنية مستقلة للبيانات. كما تحظى مسألة دمج وتوحيد تقديم الخدمات الرقمية باهتمام خاص ضمن المبادرة.
وقال د. ووركو غاتشينا، المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، إن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، أشار يدنيكاتشيو وركو، وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، إلى أن استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030» تتضمن مبادرات لتحديث النظام التجاري.
وأوضح أن التركيز ينصب على تعزيز أنظمة التجارة الإلكترونية المحلية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وأضاف أن رقمنة عمليات الاستيراد والتصدير تأتي بهدف رفع كفاءة القطاع التجاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالهوية الرقمية، جرى اعتماد بطاقة الهوية الرقمية «فايدا» كعنصر أساسي ضمن استراتيجية التحول الرقمي لعام 2025.
وتم حتى الآن تسجيل نحو 30 مليون مواطن للحصول على البطاقة.
وأوضح يوداهي أراياسيلاسي، منسق برنامج الهوية الوطنية، أن «فايدا» حظيت بأهمية استراتيجية ضمن مبادرة «إثيوبيا الرقمية 2030»، مع العمل على إتاحتها للجميع ودمج الخدمات على أدنى المستويات الإدارية لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
من جهته، أفاد داويت ووبيشيت، وزير الدولة للإيرادات، بأن مبادرة «إثيوبيا الرقمية 2025» أحدثت تحولًا ملحوظًا في تحصيل الضرائب، حيث يقوم نحو 58 ألف دافع ضرائب حاليًا بالإبلاغ عبر الأنظمة الرقمية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة، في إطار «إثيوبيا الرقمية 2030»، ستركز على تعزيز تحصيل الضرائب من خلال تطوير أنظمة رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل البيني بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
وأكد مولقن كيري، وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا، أن الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية تمثلان ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030».
وأوضح أن المستهدف بحلول عام 2030 هو تمتع 70% من السكان بالمعرفة الرقمية، وتأهيل 80% من موظفي الحكومة رقميًا، وتدريب 10 ملايين مواطن على المهارات الرقمية، إلى جانب تمكين 5000 شركة ناشئة وخلق مليون وظيفة في القطاع الرقمي، مع توقع مساهمة القطاع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
