أكدت مريم علي، المستشارة الرقمية لمكتب رئيس الوزراء، أن مبادرة إثيوبيا الرقمية 2030 تمثل استراتيجية شاملة، وسيادية، وهادفة.
وفي شرحها لرؤية وأهداف وأولويات الاستراتيجية، قالت مريم علي إن المبادرة تهدف إلى ضمان الازدهار في جميع أنحاء إثيوبيا.
وأضافت أن استراتيجية 2030 تعنى بكيفية الحكم، وتقديم الخدمات، وتنمية الاقتصاد، وإشراك كل فرد في مستقبل إثيوبيا.
وأشارت إلى أن مبادرة إثيوبيا الرقمية 2025 أرست الأساس، فيما تهدف مبادرة 2030 إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الرؤية واضحة وطموحة.
ولفتت إلى أن المبادرة لا تركز على قطاع واحد، بل تهدف إلى تحويل الاقتصاد بأكمله، مع التركيز على خدمات رقمية متاحة للجميع، وحكومة تعمل من أجل المواطنين، ونظام سيادي وآمن.
وأوضحت أن أهداف الاستراتيجية تتمثل في تمكين الأفراد والمؤسسات، وضمان الوصول الرقمي الشامل، وتسريع النمو الاقتصادي، وجعل إثيوبيا وجهة استثمارية رئيسية.
وأشارت مريم علي إلى أن البنية التحتية الرقمية العامة تعد الركيزة الأساسية للاستراتيجية، وتشمل المرافق العامة، والدفع الرقمي، وأنظمة تبادل البيانات.
وأضافت أن هيئة الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية (MESOB) ستنتقل من تقديم الخدمات عبر مركز واحد إلى حكومة رقمية، ما يسهم في جعل الخدمات أسهل وأسرع وأكثر سهولة في الوصول إليها.
وأكدت أن القوانين والمعلومات والمهارات والثقة عناصر حاسمة لتنفيذ التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية ستعود بالنفع على المدن والمناطق في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والصناعة.
وتشمل نتائج “إثيوبيا الرقمية 2030” ضمان الوصول إلى الكهرباء والإنترنت على مستوى البلاد، وتقديم خدمات عامة محسّنة، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وتحقيق الجاهزية السيبرانية، وتعزيز ريادة إثيوبيا الرقمية.
وشددت مريم علي على أن “إثيوبيا الرقمية” ليست جهدًا حكوميًا فقط، بل هي جهد تعاوني من جميع قطاعات المجتمع والشركاء.
