“عفر البحر الأحمر” يرحّب بقرار إفريقي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا
رحّب التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر بقرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي بتسجيل البلاغ المقدم من قبله، وإحالته رسميًا إلى الحكومة الإريترية، مع إلزامها بالرد خلال مهلة قانونية مدتها 60 يومًا، على خلفية ما وصفه بـانتهاكات جسيمة ومنهجية ومستمرة بحق شعب عفر البحر الأحمر في إقليم دنكاليا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التنظيم اليوم الأربعاء في العاصمة أديس أبابا، حيث أكد أن أمانة اللجنة الإفريقية أقرت رسميًا باستلام المذكرات القانونية المتعلقة بشروط المقبولية وجوهر الانتهاكات، وبدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لاختصاصها المنصوص عليه في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبر التنظيم أن هذا القرار يشكل اختراقًا حقوقيًا وإعلاميًا مهمًا بعد سنوات من الصمت والتجاهل، ويعيد قضية شعب عفر البحر الأحمر إلى صدارة الاهتمام الإفريقي والدولي، بوصفها قضية شعب أصيل يتعرض – بحسب البيان – لسياسات اضطهاد وتطهير عرقي ممنهج.
وأشار إلى أن شعب عفر البحر الأحمر تعرض، على مدى عقود، لسياسات قمعية شملت التهجير القسري، والإبعاد عن المناطق الساحلية، والقتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، ومصادرة الأراضي، وفرض تغييرات ديمغرافية قسرية، في ظل تعتيم إعلامي وتجاهل رسمي.
وفي حديث خاص لـمؤسسة فانا الإعلامية، قال المتحدث الرسمي باسم التنظيم نصر الدين أحمد علي إن الهدف من هذه الخطوة هو تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتعرض له الشعب العفري في إريتريا منذ أكثر من 30 عامًا، وتعريف المجتمع الدولي بتطورات قضيته، مؤكدًا أن الانتهاكات وصلت إلى مستوى التطهير العرقي.
ودعا علي مكونات الشعب الإريتري الأخرى إلى فتح ملفات مماثلة للمطالبة بحقوقها، مشيرًا إلى أن الشكوى المقدمة للجنة الإفريقية تتكون من 120 صفحة من الوثائق والأدلة، وأن قبولها يمثل إنجازًا قانونيًا للتنظيم، حتى وإن لم يتوقع ردًا من الحكومة الإريترية خلال المهلة المحددة.
من جانبه، قال عبده شيخ محمود، الأمين العام للتنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر، إن الشكوى تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب العفري، معتبرًا أن مطالبة اللجنة الإفريقية للنظام الإريتري بالرد خلال 60 يومًا تمثل تقدمًا ملموسًا ونجاحًا دبلوماسيًا في مسار القضية.
وأكد أن التنظيم سيواصل نضاله لتحقيق أهدافه، معربًا عن أمله في أن تصل القضية إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المؤثرة للضغط على الحكومة الإريترية.
