إثيوبيا.. نجاحات الإصلاح الاقتصادي تعزز النمو المستدام والتنافسية الدولية
106
أكد مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي اليوم الاثنين أن إثيوبيا نجحت في تأسيس اقتصاد قوي وتنافسي من خلال برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي الكلي، محققة نموًا ملموسًا ومستدامًا في مختلف القطاعات.
وأشار المكتب –في بيان- إلى أن البرنامج يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة مواتية للحد التدريجي من المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد لسنوات، ما ساهم في بناء اقتصاد مرن داخليًا، ومندمج دوليًا، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح البيان أن الإصلاحات أسهمت في تسريع النمو الاقتصادي، وحققت استقرارًا في التضخم، وزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي، وتعزيز المنتجات البديلة، وجذب تدفقات استثمارية جديدة.
وأوضح أنه من أبرز التدابير التي نفذتها الحكومة: تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وفقًا لآليات السوق، ما أعاد العملات الأجنبية غير المشروعة إلى النظام المصرفي القانوني، وساعد المؤسسات الاستثمارية المتعثرة على العودة للعمل، وإعادة هيكلة الديون الخارجية بقيمة نحو 4.5 مليار دولار، ما حرر موارد النقد الأجنبي لتمويل مشاريع التنمية وعزز قوة المؤسسات المالية، وإرساء نظام سعر صرف شفاف وقابل للتنبؤ لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة ثقة المستثمرين وتعزيز تدفقات رأس المال.
وأشار المكتب إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في إنقاذ الاقتصاد من الركود، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة إثيوبيا في المجتمع التجاري الدولي.
وأكد البيان أن الحكومة ستواصل التركيز على زيادة الصادرات، وتعزيز المنتجات البديلة، ورفع الإنتاجية لضمان استدامة هذه الإنجازات ودفع الاقتصاد إلى مستويات أعلى من التنمية المستدامة.
