انعقاد ملتقى الأعمال الإثيوبي-الياباني في أديس أبابا
44
انعقد، اليوم، في العاصمة أديس أبابا ملتقى الأعمال الإثيوبي-الياباني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
وشهد الملتقى حضور وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي كاساهون غوفي، ورئيس مفوضية الاستثمار الإثيوبية زلقى تسمغن، إلى جانب وفد ياباني رفيع المستوى ترأسته وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الياباني، كونيميتسو أيانو، وضم ممثلين عن أكثر من 35 شركة يابانية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الإثيوبيين.
وقدم المنتدى عرضًا شاملًا للفرص الاستثمارية التي أفرزتها الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها إثيوبيا، مؤكدًا الدور المحوري لهذه الإصلاحات في تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين أديس أبابا وطوكيو على أساس المنفعة المتبادلة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير التجارة والتكامل الإقليمي إن إثيوبيا أصبحت وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي، في أعقاب تنفيذ حزمة الإصلاح الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على تهيئة بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب في قطاعات متعددة.
وأوضح الوزير أن الفرص الاستثمارية تشمل مجالات التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتعدين، والخدمات، والاتصالات، والمصارف، إلى جانب قطاعات أخرى، لافتًا إلى تفعيل إثيوبيا لاتفاقيات تجارية إقليمية ودولية، من بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار.
وأكد أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يفتح آفاقًا سوقية واسعة أمام المستثمرين اليابانيين وغيرهم من المستثمرين الأجانب، مشددًا على التزام إثيوبيا بتوسيع علاقاتها التجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتعزيز التعاون مع اليابان دعمًا لرؤيتها للازدهار الوطني.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الياباني، كونيميتسو أيانو، إن بلادها أوفدت وفدًا يضم أكثر من 50 عضوًا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات.
وأوضحت أن عددًا متزايدًا من المستثمرين اليابانيين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار في إثيوبيا، في ظل تحسن بيئة الاستثمار عقب الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلى أن إثيوبيا تُعد بوابة رئيسية للقارة الأفريقية بفضل إصلاحاتها الاقتصادية، وتوفر الطاقة، والموارد البشرية الشابة، إلى جانب الإصلاحات السياسية.
وأكدت أيانو التزام حكومة بلادها بمواصلة دعم المستثمرين اليابانيين الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا، داعية مجتمعي الأعمال في البلدين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر إقامة شراكات استثمارية مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا الطرفين.