مجلس الوزراء الإثيوبي يقر قرارات مهمة بشأن الجمارك والحوافز الاستثمارية وريادة الأعمال
81
عقد مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم، اجتماعه العادي الثاني والخمسين برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، وناقش عدداً من القضايا الاقتصادية والتشريعية، واتخذ بشأنها جملة من القرارات.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن المجلس استهل أعماله بمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الجمارك، موضحاً أن القانون الحالي ظل معمولاً به لسنوات طويلة، ما استدعى إعداد مشروع تعديل يواكب تطورات التجارة الدولية، ويدعم نمو قطاع الصناعات التحويلية، ويشجع التجارة والاستثمار المشروعين في البلاد.
وبعد مناقشة مشروع القانون بصورة مفصلة، قرر مجلس الوزراء بالإجماع إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
كما ناقش المجلس مشروع لائحة الحوافز الضريبية والجمركية للاستثمار، حيث أوضح مكتب رئيس الوزراء أن مسودة اللائحة أُعدت بهدف إنشاء نظام حوافز استثمارية قائم على الأداء، يأخذ في الاعتبار حجم رأس المال المستخدم في مجالات الاستثمار ذات الأولوية، خاصة تلك التي تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتتطلب رؤوس أموال ضخمة.
وبعد نقاش مستفيض وإدخال التعديلات اللازمة، صادق المجلس بالإجماع على اللائحة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
كما ناقش مجلس الوزراء مسودة سياسة تنمية ريادة الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وبناء بيئة داعمة للمشروعات الريادية القادرة على إضافة قيمة للاقتصاد.
وبعد مناقشة السياسة وإضافة الملاحظات اللازمة، قرر المجلس بالإجماع بدء تطبيقها اعتباراً من اليوم 20 يناير.
