خبراء اقتصاد: قضية منفذ إثيوبيا البحري أجندة مشتركة

أكد خبراء اقتصاد أن قضية امتلاك إثيوبيا منفذًا بحريًا تمثل أجندة وطنية مشتركة وثابتة لحماية السيادة الاقتصادية.

وأوضح الخبراء أن المطلب الذي تطرحه إثيوبيا يستند إلى مبررات تاريخية وقانونية واقتصادية وجغرافية، ويهدف إلى ضمان المصالح الوطنية طويلة الأمد وتعزيز السيادة.

وأشاروا إلى أن قضية المنفذ البحري تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق الازدهار المشترك.

وبيّن الخبراء أن النمو الاقتصادي المتسارع لإثيوبيا، إلى جانب عدد سكانها الكبير، يجعل من تأمين منفذ بحري موثوق ضرورة لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية عالميًا.

وأكدوا أن حرمان البلاد من منفذ بحري ألحق بها أعباءً اقتصادية مستمرة وأثر على وتيرة نموها التجاري والاقتصادي.

الخبير الاقتصادي دريجي ديجيني أوضح أن النمو السريع الذي تشهده إثيوبيا يعزز قدرتها التنافسية في التجارة الدولية، غير أن غياب منفذ بحري موثوق يلتهم جزءًا كبيرًا من العوائد الاقتصادية.

من جانبه، أشار الدكتور جمال محمد إلى أن عدم توفر منفذ بحري يحد من الاستفادة الكاملة من النشاط التجاري الضخم للبلاد، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين.

وشدد الخبراء على أن الحصول على منفذ بحري وخدمات موانئ بديلة يتناسب مع حجم الاقتصاد الإثيوبي ليس ترفًا، بل ضرورة ملحة، مؤكدين أن القضية تمثل مسألة وجود وأجندة مشتركة لتعزيز السيادة الاقتصادية وضمان النمو المستدام.