مطلب المنفذ البحري: قضية استراتيجية لدعم الاقتصاد والتنمية

أكد سفراء كل من النرويج وبنغلاديش لدى إثيوبيا أن مسألة امتلاك إثيوبيا لمنفذ بحري أمر ضروري وذو أهمية كبيرة لنمو اقتصاد البلاد واستدامته.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، خلال إيضاحاته الأخيرة أمام أعضاء البرلمان، إلى أن إثيوبيا والمنفذ البحري المرتبط بها لا يمكن مقارنتهما بالقوانين أو المعايير التاريخية فقط، بل يجب النظر إليهما وفق المقاييس القانونية، الجغرافية، التاريخية وغيرها من المؤشرات الوطنية والدولية.
وأوضح السفير النرويجي في إثيوبيا، ستين كريستينسن، وسفير بنغلاديش، إير فايس مارشال ، أن الوصول إلى منفذ بحري يعد أمرًا استراتيجيًا لضمان التنمية المشتركة وتحقيق مصالح إثيوبيا الاقتصادية.
وأضافوا أن ملكية المنفذ البحري وإمكانية استخدامه لخدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دوره في دعم السلام والأمن الإقليميين، تجعل هذه القضية ذات أهمية كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكد السفير النرويجي أن إثيوبيا، بفضل اقتصادها المتنامي وقدرتها الكبيرة على التنمية، تعد دولة واسعة الإمكانيات، ما يجعل امتلاك منفذ بحري أمرًا ذا جدوى كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحريك النشاط التجاري.
كما أشار السفير البنغلاديشي إلى أن الحاجة للحصول على منفذ بحري يعتبر من الأولويات الوطنية، وأن إثيوبيا تمتلك فرصًا واسعة لتحقيق هذا الهدف عبر التعاون مع الدول المجاورة بما يضمن الاستخدام القانوني السلمي والمصلحة المشتركة للمنطقة.
وأضاف أن المنفذ البحري يعد ضروريًا لدعم التنمية الثنائية والاستثمارات، وتعزيز التجارة، وضمان السلام والأمن، مؤكدين أن تعزيز ملكية إثيوبيا للمنفذ البحري سيزيد من الاستفادة الاقتصادية والتجارية والقانونية للبلاد.
واشار السفراء إلى ضرورة التعاون المشترك بين إثيوبيا والدول المعنية لتأمين الوصول إلى المنفذ البحري بطريقة قانونية وسلمية تضمن المصلحة المتبادلة لجميع الأطراف.