أعلنت وزارة المالية تحقيق عدد من النتائج في مجال السياسة المالية والإصلاحات المالية خلال سنوات التغيير.
وذكرت الوزارة أن الإجراءات المتخذة أسهمت في خفض عجز الموازنة العامة، وزيادة الإيرادات، وتعزيز موثوقية الموازنة، ودعم المجتمعات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى المساهمة في استقرار الأسعار وتحديث الإدارة المالية.
وبحسب المعلومات الصادرة عن الوزارة، انخفض عجز الموازنة العامة من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% نتيجة الإجراءات المالية المتبعة.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية بأكثر من خمسة أضعاف، في أعقاب الإصلاحات التي استهدفت تحسين تحصيل الإيرادات.
وفي مجال الإنفاق الاجتماعي، ارتفع حجم الإنفاق الحكومي المخصص لدعم المجتمعات ذات الدخل المحدود بأكثر من خمسة أضعاف، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.
وأوضحت الوزارة أن الإطار المالي متوسط الأجل أسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء المالي.
كما أشارت إلى وقف الاقتراض المباشر من البنك الوطني الإثيوبي ضمن إجراءات كبح التضخم، وهو ما انعكس إيجابًا على الاستقرار المالي.
وأعلنت الحكومة كذلك إنشاء نظام معلوماتي متكامل لإدارة الشؤون المالية، إلى جانب تحديث النظام المالي عبر تطبيق وسائل الدفع الرقمي وتطوير الأنظمة المالية.
