البنك الوطني الإثيوبي: النظام المالي ظل مستقرًا خلال السنة المالية

أصدر البنك الوطني الإثيوبي تقريره الثالث عن الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن النظام المالي في البلاد ظل آمنًا ومستقرًا رغم التحديات العالمية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025.

وأظهر التقرير تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع النمو الاقتصادي وانخفض التضخم، ما ساهم في خلق بيئة مستقرة للمؤسسات المالية ودعم فعالية السياسة النقدية.

كما شهد الأداء المالي تحسنًا خلال السنة المالية الماضية، مع انخفاض العجز وزيادة قدرة النظام على إدارة الدين العام والمحلي، ما ساهم في تقليل المخاطر على الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي ظل مرنًا ومنخفض المخاطر، حيث تحسنت مؤشرات رأس المال وجودة الأصول والسيولة والربحية.

وأظهرت اختبارات الضغط أن البنوك الكبرى قادرة على مواجهة الصدمات المحتملة، بينما تجاوز البنك الوحيد ذي الأهمية النظامية جميع اختبارات الضغط، ما يشير إلى مخاطر نظامية منخفضة مع استمرار المراقبة.

وأضاف التقرير أن قطاع التمويل الأصغر وشركات تمويل السلع الرأسمالية وقطاع التأمين حافظوا على أداء مالي قوي، مع مؤشرات جيدة لرأس المال والسيولة والربحية، ما يعكس استقرار هذه القطاعات ودورها في دعم النظام المالي.

كما أكد البنك على التوسع السريع للخدمات المالية الرقمية، حيث تجاوزت قيمة المعاملات 18.5 تريليون بر إثيوبي، ما ساهم في تعزيز الشمول المالي والكفاءة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وإدارة المخاطر لمواجهة التحديات التشغيلية والإلكترونية والاحتيال.

وأشار التقرير إلى أن النظام المالي الإثيوبي شهد نموًا واضحًا في مؤشرات الميزانية العمومية والربحية، مع استمرار تطوير صندوق تأمين الودائع لتعزيز استقرار القطاع المالي وثقة المودعين، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.