قدامى العسكريين: قضية الوصول إلى البحر مسألة استعادة حق تاريخي ضائع
64
أفاد قدامى أفراد القوات المسلحة الإثيوبية أن مطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر تمثل أجندة وطنية تهدف إلى استعادة حق تاريخي فُقد في ظروف سابقة.
وأشاروا إلى أن إثارة هذه القضية من جديد، والتي دفعت البلاد ثمنًا باهظًا من أجلها، جعلتهم يشعرون وكأنهم وُلدوا من جديد.
وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية أن حرمان إثيوبيا، التي يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، من منفذ بحري يعد أمرًا غير مقبول من الناحية المعنوية.
وأكدوا أن ما تطالب به إثيوبيا ليس حقًا للآخرين، بل هو حقها المشروع، مشددين على ضرورة الوقوف بوحدة وتكاتف لضمان الاستجابة لهذه المطالب.
من جهته، قال مؤسس سابق في سلاح الجو، مولوغيتا حمزة، إن إثيوبيا والبحر الأحمر يشكلان جزءًا تاريخيًا لا ينفصل أحدهما عن الآخر.
وأضاف أن البنية التحتية القائمة حتى اليوم في جزر البحر الأحمر، والتي لا تزال تقدم خدمات، تمثل ثروة إثيوبية خالصة استثمرت فيها البلاد موارد كبيرة وجهودًا ضخمة، وهو ما تثبته الحقائق التاريخية.
وأشار إلى أن طرح إثيوبيا لهذه القضية في الوقت الحالي يعد خطوة مناسبة وذات راهنية، مؤكدًا أن ما تطالب به البلاد هو حقها المشروع.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لجمعية قدامى الجيش الإثيوبي، الرائد وندوسن المايّهو، إن قضية المنفذ البحري، التي دفعت البلاد ثمنًا باهظًا من أجلها، تم تهميشها سابقًا عبر ما وصفه بـ”مؤامرة”، وهو ما أثار استياءهم الشديد.
وأضاف أن الإحساس بهذه القضية يزداد عمقًا لدى من عايشوا المنطقة ميدانيًا، مشيرًا إلى أن إعادة طرحها جعلتهم يشعرون وكأنهم وُلدوا من جديد.
وأكد استعدادهم لتقديم كل ما يلزم من مساهمات من أجل أن تجد هذه القضية طريقها إلى الحل.
من جانبه، عبّر النقيب سلمون سيوم عن استيائه من استمرار حرمان دولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة من منفذ بحري، متسائلًا إلى متى سيستمر هذا الوضع.
كما شدد عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الجيش الإثيوبي، المقدم أريغاهجن أسفا، على أن الإثيوبيين تمكنوا من إنجاز العديد من القضايا الوطنية عبر التكاتف والوحدة.
وأشار إلى أن قضية المنفذ البحري تعد من القضايا الوطنية التي تتطلب العمل المشترك، داعيًا إلى ضرورة وقوف الإثيوبيين صفًا واحدًا لتحقيق هذا الهدف.
