البنوك والمستثمرون في إثيوبيا يعززون التعاون لدعم المناطق الصناعية

أعلنت مؤسسة تطوير المناطق الصناعية في إثيوبيا تطبيق مبادئ توجيهية جديدة للتعاون، بهدف تعزيز دور البنوك والمستثمرين من القطاعين العام والخاص في دعم الإنتاج والتصدير داخل المناطق الصناعية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد منتدى في أديس أبابا يركز على تعزيز مشاركة المؤسسات المالية في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وخلال المنتدى، أوضح فتسوم كيتيما، المدير التنفيذي للعمليات وإدارة المناطق في المؤسسة، أن الاستثمارات في المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية تجاوزت 15 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المؤسسة تدير حاليًا 11 منطقة اقتصادية خاصة، إلى جانب منطقتين صناعيتين متوسطتي الحجم ومنطقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبيّن أن المستثمرين الأجانب شكّلوا النسبة الأكبر في السنوات الماضية، في حين بلغ عدد المستثمرين المحليين نحو 250 مستثمرًا، ما يمثل 65% ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار المحلي.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تسهم في تمكين المستثمرين المحليين من الاستفادة من البنية التحتية القائمة، مؤكدًا أهمية توفير التمويل والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب نظام مالي مرن يعزز القدرة التنافسية.

كما لفت إلى أن إعلان المناطق الاقتصادية الخاصة أتاح فرصًا أوسع للتعاون بين المستثمرين والبنوك لتلبية متطلبات الإنتاج، داعيًا إلى بناء شراكات قوية تضمن استدامة الإنتاج وتحقيق المنفعة المتبادلة.

وشدد على ضرورة تكثيف التعاون لرفع مساهمة المناطق الصناعية في الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل ودعم نقل التكنولوجيا.