الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تُحفز الاستثمار الخاص في إثيوبيا
86
بحث وفد رفيع من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية (USTDA)، برئاسة هيذر لانيغان، مع وزيرة الدولة بوزارة المالية سُميريتا سواسيو، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية في إثيوبيا.
وخلال اللقاء، جرى تسليط الضوء على التحول الذي تشهده البلاد من نموذج استثماري تقوده الدولة إلى بيئة أكثر انفتاحًا على القطاع الخاص وتعزيز العلاقات التجارية، مدعومًا ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يفتح قطاعات جديدة أمام الشراكات الدولية.
وأشارت لانيغان إلى أن الوكالة تُعد من الجهات الرائدة في تطوير مشاريع البنية التحتية بالأسواق الناشئة، من خلال تقديم منح لتمويل دراسات الجدوى والمساعدات الفنية، بما يعزز قابلية تمويل المشاريع الكبرى.
وتتوافق مجالات تركيز الوكالة في إثيوبيا مع الأولويات الوطنية، خاصة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل، والمعادن الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض أبيبي قبرهيووت، حزمة من 36 مشروعًا مطروحة أمام القطاع الخاص، تشمل خمسة مشاريع للطاقة الكهرومائية، إلى جانب فرص واعدة في الطاقة الشمسية والرياح والحرارية الأرضية.
كما يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية تقدمًا في مشاريع الطرق المدفوعة ومراكز الخدمات اللوجستية، فيما يجري التوسع في الاقتصاد الرقمي عبر دعوات لتقديم مقترحات مبتكرة لتعزيز الخدمات العامة.
وأوضحت وزارة المالية أنها تنفذ إصلاحات رئيسية لجذب الشركات الأمريكية، تشمل فتح القطاع المصرفي، والسماح بالحسابات الخارجية للمستثمرين، وتقديم ضمانات لتحويل العملات الأجنبية، إلى جانب تحديث أنظمة المشتريات عبر منصات إلكترونية لتعزيز الشفافية.
وأكدت سُميريتا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لجذب استثمارات القطاع الخاص، في ظل أن نحو 70% من السكان من فئة الشباب، بهدف خلق فرص عمل وتعزيز الإيرادات، فيما شددت لانيغان على التزام الوكالة بتقليل المخاطر أمام المستثمرين وضمان بيئة تنافسية عادلة للشركات الأمريكية.
