أعلن البنك الوطني الإثيوبي استمرار تسجيل تضخم أحادي الرقم منذ ديسمبر 2025، مع أداء قوي للاقتصاد في القطاعات الرئيسية.
وذكر البنك أن معدل التضخم العام بلغ 9.7٪ في فبراير 2026. وسجل التضخم الغذائي 10.8٪، فيما بلغ التضخم غير الغذائي 8.1٪، مع استقرار التضخم الشهري عند 0.4٪.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 9.2٪ خلال السنة المالية 2024/2025، متجاوزًا متوسط النمو لثماني سنوات البالغ 7.5٪.
وبيّن أن القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية ساهمت في هذا النمو، خاصة أنشطة التعدين وإنتاج الذهب.
وأوضح البنك أن المعروض النقدي والائتمان المصرفي سجلا نموًا سنويًا، في حين ظل القطاع المصرفي مستقرًا، رغم تحديات سيولة محدودة لدى بعض البنوك.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشار إلى أن عجز الميزانية بلغ 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2026.
كما أفاد بتسجيل فائض في ميزان المدفوعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، مدعومًا بصادرات القهوة والذهب والتحويلات الخاصة.
وأكد البنك الوطني استمرار اتباع سياسة نقدية مشددة للحفاظ على استقرار الأسعار، مع متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.
