الري والزراعة الجماعية يعززان الأمن الغذائي في إثيوبيا

أعلنت خدمة الاتصال الحكومي، في بيان صدر اليوم، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على المساعدات الغذائية بدأت تحقق نتائج ملموسة.

وأوضح البيان أن التوجهات السياسية الاستراتيجية للدولة تثمر مكاسب متواصلة، وتمكّن ملايين المواطنين من الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الانخراط في النشاط الاقتصادي المنتج.

وأشار إلى أن هذا التحول يعكس مسارًا أوسع نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أساس الاعتماد على الذات، بما يعزز التنمية المستدامة بصورة متواصلة.

وبحسب الخدمة، فإن التقدم المحرز حتى الآن يمثل مرحلة تاريخية متسارعة نحو بناء إثيوبيا مكتفية ذاتيًا في المجال الغذائي خلال السنوات المقبلة.

ويُعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي أحد المحاور الأساسية في هذا المسار، إذ يمنح أولوية لزيادة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى إنهاء الاعتماد المزمن على الدعم الخارجي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر صلابة واستدامة.

وفي القطاع الزراعي، أدى التوسع في الزراعة التجميعية ومشروعات إنتاج القمح بالري إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية، مع إتاحة إمكانية الحصاد عدة مرات سنويًا.

وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الأسر والدولة، إلى جانب دعم تحول إثيوبيا من دولة مستوردة للقمح إلى دولة مصدّرة له.

كما أشار البيان إلى استمرار إصلاح منظومة شبكة الأمان الاجتماعي الوطنية، بهدف تحويلها من نظام يعتمد على تقديم المساعدة السلبية إلى آلية تشجع المشاركة الفاعلة في التنمية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاعتماد على الذات بين المستفيدين، وترسيخ مبدأ أن المساعدات ينبغي أن تكون دعمًا مؤقتًا في أوقات الأزمات، لا مصدرًا دائمًا للمعيشة.

ونتيجة لذلك، يتزايد عدد المواطنين المنتقلين من دائرة الاعتماد إلى دائرة الإنتاج، مدعومين بثقافة وطنية متنامية تقدّر العمل والصمود والتنمية المستدامة.

كما استعرض البيان مبادرات وطنية رائدة مثل برنامج ثمار التنمية ومبادرة البصمة الخضراء، موضحًا أن تنفيذها بدعم قيادي قوي وتنسيق فعّال يترجم السياسات الحكومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد البيان في ختامه أن استراتيجية إثيوبيا لتجاوز الاعتماد على المساعدات تحقق نتائج واضحة، وتسهم في انخفاض ملحوظ في الحاجة إلى الدعم الخارجي، مع دفع أهداف التنمية الوطنية إلى الأمام.

وأضاف أن التقدم الجاري يعكس التزام إثيوبيا بمسار تنموي قائم على الإرادة الوطنية، يستند إلى السياسات المحلية والمشاركة الفاعلة للمواطنين.