لجنة فنية تبحث خطة تطوير ممر إثيوبيا–جيبوتي إلى ممر اقتصادي متعدد القطاعات

عقدت اللجنة الفنية المكلفة بتحويل ممر سكة حديد إثيوبيا–جيبوتي إلى ممر اقتصادي وتنموي شامل، اليوم، الجولة الثالثة من مناقشاتها لمراجعة خطة التطوير المقترحة للمشروع.

وتضم اللجنة ممثلين عن المؤسسة الإثيوبية–الجيبوتية للسكك الحديدية، وعددًا من المؤسسات الحكومية، إلى جانب الصين، حيث تواصل إجراء مشاورات فنية ودراسات ميدانية لتحديد الإجراءات اللازمة لتحويل الممر إلى محور تنموي متعدد القطاعات.

وقال المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير ديوانو قدير، إن إثيوبيا والصين تواصلان المشاورات الفنية لدفع المشروع إلى الأمام، مؤكدًا أن المبادرة تعكس متانة الشراكة بين البلدين، وتجسد التعاون في إطار الشراكة الصينية–الأفريقية ومبادرة الحزام والطريق.

من جانبه، وصف السفير الصيني لدى إثيوبيا، تشين هاي، مشروع سكة حديد إثيوبيا–جيبوتي بأنه نموذج ناجح للتعاون التنموي بين البلدين، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للمشروع وتوسيع التعاون مع إثيوبيا في مجالات النقل، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

وخلال الاجتماع، قدم الجانب الإثيوبي خطته لتطوير ممر السكك الحديدية إلى ممر ازدهار متعدد القطاعات، بهدف زيادة المردود الاقتصادي للمشروع.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز حركة التجارة بين إثيوبيا وجيبوتي، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحسين خدمات السكك الحديدية، وزيادة طاقة نقل البضائع والركاب، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتيسير التجارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي.