تزايدت خلال العقود الأخيرة الآثار السلبية التي يواجهها العالم نتيجة تدهور الموارد الطبيعية وتداعيات تغير المناخ، ما جعل الحفاظ على التوازن البيئي وبناء اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغيرات المناخية ضرورة ملحّة لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا الإطار، يواصل برنامج البصمة الخضراء الذي تنفذه إثيوبيا، إحداث تحولات ملموسة لا تقتصر على تحسين المشهد البيئي للبلاد فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي وزيادة حجم الإنتاج.
وقد أُطلق هذا البرنامج عام 2011 بالتقويم الإثيوبي، بمبادرة من رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، وتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجاز وطني واسع من خلال إشراك ملايين المواطنين في حملات التشجير والعناية بالغطاء النباتي.
ويسهم البرنامج بشكل كبير في استعادة الأراضي المتدهورة، والحد من انجراف التربة، وزيادة الغطاء الغابي، الأمر الذي يعزز حماية الموارد الطبيعية ويحافظ على استدامتها.
ويرتبط هذا الجهد ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الزراعي الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الإثيوبي، حيث توفر حماية الموارد الطبيعية أساساً مهماً لتحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات المناخية.
وتحمل مبادرة البصمة الخضراء العديد من الفوائد التي تدعم بناء نظام زراعي أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إذ ساهمت ملايين الشتلات التي تُزرع سنوياً في الحد من تآكل التربة وزيادة خصوبتها.
كما أدى ذلك إلى رفع إنتاجية الأراضي الزراعية بشكل ملحوظ، وتعزيز مخزون المياه الجوفية، وتهيئة ظروف أفضل لأعمال الري والزراعة.
ولم يقتصر البرنامج على زراعة الأشجار الحرجية وأشجار الظل، بل شمل أيضاً زراعة أشجار مثمرة مثل الأفوكادو والمانجو والبابايا، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج الزراعي.
وبشكل عام، يمثل برنامج البصمة الخضراء قاعدة قوية للحفاظ على البيئة الطبيعية لإثيوبيا، وتحسين جودة الهواء والمياه، إلى جانب دوره في رفع الإنتاجية الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة.
كما يواصل هذا البرنامج دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وبناء نظام زراعي قادر على مواجهة تغير المناخ، وترسيخ اقتصاد أخضر مستدام.
