إصلاح مؤسسات الأمن والدفاع مكن إثيوبيا من حماية سيادتها ونظامها الديمقراطي
أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس النواب الإثيوبي، الدكتور فتحي مهدي، أن الإصلاحات الشاملة التي شهدتها مؤسسات الأمن والدفاع مكنت إثيوبيا من حماية سيادتها الوطنية ونظامها الديمقراطي بشكل موثوق.
وأوضح الدكتور فتحي مهدي، أن مؤسسات الأمن والدفاع الإثيوبية نفذت مبادرات إصلاحية ملموسة خلال السنوات الماضية. وأشار في هذا السياق إلى أن مؤسسات مثل قوات الدفاع الوطني، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والشرطة الفيدرالية، قد اعتمدت إجراءات توظيف تتميز بالشفافية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات أسهمت في بناء هيكل مؤسسي يمثل جميع الإثيوبيين، بمشاركة مواطنين ينتمون إلى مختلف الأقاليم والقوميات الشعوب. كما لفت إلى تزويد هذه المؤسسات بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لضمان حماية سيادة البلاد وأمن مواطنيها بصورة مستدامة.
وأشار الدكتور فتحي إلى أن المؤسسات الأمنية عملت على تأهيل كوادرها لإدارة هذه التجهيزات التكنولوجية بكفاءة، من خلال إيفاد منتسبيها إلى الخارج للحصول على التعليم العالي والتدريبات التخصصية. وأكد أن بناء وتطوير الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية أوجد حلاً دائمًا في التصدي لأي تهديدات أمنية قد تستهدف إثيوبيا والتغلب عليها.
مشيراً إلى أن الجهود المبذولة ساهمت في ترسيخ السلام، وحفظ وحدة إثيوبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب حماية أمن المواطنين.
واختتم نائب رئيس اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن التضحيات التي تقدمها القوات المسلحة للحفاظ على الوجود الوطني لإثيوبيا وسيادتها ونظامها الديمقراطي لا تُقدر بثمن، مشدداً على أن التضحية النابعة من حب الوطن والتي تقدمها مؤسسات الأمن والدفاع تكللت بالنجاح وحققت أهدافها في إبقاء إثيوبيا صامدة وقوية.