إثيوبيا تعزز سيادتها الشاملة عبر الاعتماد على الذات

أكد بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي أن إثيوبيا تمكنت من تحويل التحديات الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية العالمية إلى فرص تاريخية، مبرهنة على أن بناء السيادة الشاملة يرتكز على تعزيز القدرات الذاتية والاعتماد على النفس وليس على الدعم الخارجي.

وأوضح البيان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الحكومة، مهد الطريق لبناء اقتصاد صلب وقادر على الصمود أمام الأزمات، وذلك عبر تحقيق قفزات نوعية في عدة قطاعات استراتيجية:

• السيادة الغذائية: نجح برنامج الري الصيفي وزراعة القمح ضمن المجمعات الزراعية في تحويل إثيوبيا من دولة معتمدة على المساعدات الغذائية إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح، والبدء في تصدير الفائض.

• الاستقرار الاقتصادي: تم تحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم من خلال ضبط الدين العام، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، وتفعيل سياسات إحلال الواردات بالمنتجات المحلية.

• النمو الصناعي والتعديني: ساهمت المناطق الصناعية مثل “لمي كورا” و”قيلينطو” في نقل التكنولوجيا وتغطية الاحتياجات المحلية من الحديد والأسمنت والكيماويات. كما تم التحول من تصدير المعادن الثمينة كالذهب والتانتالوم كخام إلى تكريرها وإضافة قيمة مضافة لها قبل التصدير.

• السيادة الرقمية والصحية: عززت المبادرات الوطنية مثل بطاقة الهوية الرقمية (فايدا) وأنظمة الدفع الإلكتروني حماية البيانات الوطنية. كما ساهمت مجمعات الأدوية المحلية في تصدير وتوفير المستلزمات الطبية واللقاحات الأساسية محلياً.

• الريادة في الطاقة والمناخ: أدى استكمال المشاريع الكبرى وعلى رأسها “سد النهضة” ومبادرة “البصمة الخضراء” إلى تعزيز قدرات البلاد في توليد الطاقة المتجددة، لتحول إثيوبيا إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي.

• الدبلوماسية والأمن: عززت إثيوبيا حضورها الدولي عبر انضمامها لمجموعة “بريكس” وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بالتوازي مع تطوير القدرات التشييدية والتصنيعية للقوات المسلحة لضمان حماية السيادة الوطنية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذه الإنجازات هي ثمرة تلاحم الشعب الإثيوبي ووعيه الذي تجاوز ثقافة الإتكالية لتسطير مرحلة جديدة من النهضة والتنمية المستدامة.