صُنع في إثيوبيا خارطة طريق حكومة التآزر لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج 

أتاح الإطار التنموي والاقتصادي المتعدد لحكومة التآزر فرصة تاريخية لإثيوبيا لدخول مسار تحول شامل، مما يسهم في فك الارتهان التاريخي للاقتصاد القائم على القطاع الزراعي فقط، وتسريع وتيرة النمو في قطاعات الزراعة، الصناعة، التعدين، السياحة، والاقتصاد الرقمي.

وأحدث برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الهيكلي، الذي تم تنفيذه على مرحلتين، معالجة جذرية للاختلالات الهيكلية السابقة، تضمن بيئة مواتية تحفز التجارة والاستثمار وتضع أسس النمو الاقتصادي السريع.

أبرز محاور الإصلاح والتصنيع المحلي

• معالجة عقبات القطاع الصناعي: أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في تفكيك العقبات التنظيمية واللوجستية أمام القطاع الصناعي، مما عزز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي.

• إحلال الواردات وتعزيز الصادرات: التركيز على دعم مبادرة صُنع في إثيوبيا لتغطية احتياجات السوق المحلي بالمنتجات الوطنية البديلة للواردات، وزيادة حصة المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة في أسواق التصدير.

• تحفيز التنافسية التجارية: بناء بيئة استثمارية جاذبة ترفع كفاءة المصانع والوحدات الإنتاجية للإسهام المباشر في تنويع مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية.