إثيوبيا وماليزيا تفتحان آفاقاً جديدة للاستثمار والتكنولوجيا والنمو المستدام

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم على هامش القمة الثامنة عشرة لمجموعة “بريكس” في نيودلهي، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والبناء على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الماليزي إلى أديس أبابا في نوفمبر 2025.

وأوضح رئيس الوزراء آبي أحمد في منشور عقب اللقاء أن المحادثات تركزت على توسيع الشراكات في مجالات الاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة، إضافة إلى التنسيق المشترك تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية المناخ (COP32)

وناقش القائدان فرص الاستفادة من الخبرة الماليزية في المجمعات الصناعية والإنتاجية والتصنيع لدعم إثيوبيا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وتسريع التنمية الصناعية.

وأكد آبي أحمد امتلاك البلدين إمكانات كبيرة لتعميق الشراكة الاقتصادية وخلق فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والمهارات والتنمية المستدامة.

ويمنح هذا اللقاء زَخَماً جديداً للعلاقات الإثيوبية-الماليزية في ظل سعي البلدين لتحويل التواصل السياسي رفيع المستوى إلى تعاون اقتصادي عملي وشراكات تنموية.

كما يبرز اللقاء كيفية توظيف البلدين للمنصات متعددة الأطراف مثل “بريكس” لتجديد العلاقات الثنائية وتوسيعها، مما يوفر منصة إضافية لدفع الأولويات المشتركة بين دول الجنوب العالمي.

وتعزز هذا الزخم بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وفي مقدمتها زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد الرسمية إلى ماليزيا وزيارة أنور إبراهيم التاريخية إلى إثيوبيا في نوفمبر 2025، والتي صَادَفَت الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهد التعاون العملي بين البلدين تقدماً عبر اتفاقيات شملت السياحة والصحة والخدمات الجوية المشتركة والمشاورات الثنائية، إضافة إلى تنظيم منتدى أعمال مشترك لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية.

وقد جاءت إعادة إفتتاح السفارة الماليزية في أديس أبابا في سبتمبر 2025 لتعزز هذا المسار، مما يمنح ماليزيا منصة أقوى للتواصل مع القارة الأفريقية عبر مقر الاتحاد الأفريقي.

وبذلك تنتقل العلاقات الإثيوبية-الماليزية من الروابط الدبلوماسية العريقة إلى شراكة تركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام.