إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لردم الفجوة بين الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي
48
دعت إثيوبيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي لردم الفجوة بين الالتزامات الإصلاحية والتحول الهيكلي المطلوب لبناء اقتصاديات إنتاجية ومتنوعة ومقاومة للصدمات في الدول النامية.
جاء ذلك خلال المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، حيث أكدت إثيوبيا التزامها بالتعددية، وشددت على الحاجة إلى نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد وموجه نحو التنمية، لتمكين الدول من مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف التمويل.
ودعت إثيوبيا المجتمع الدولي إلى ترجمة توافق جنيف الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى دعم تنموي ملموس، ولا سيما للدول الأقل نمواً، مستعرضة في هذا السياق التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، الذي يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
وتشمل الإصلاحات الإثيوبية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وفتح قطاعي الاتصالات والتجارة، وتحرير الخدمات المالية، وتطوير سوق رأس المال، وإصلاح نظام الصرف الأجنبي، بالتوازي مع الاستثمار في الزراعة، والصناعة التحويلية، والطاقة، والبنية التحتية، واللوجستيات، والتحول الرقمي.
وأكدت البلاد أن تحرير الاستثمار يهدف إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتنويع الصادرات، مشددة على الأهمية الاستراتيجية للربط التجاري والممرات اللوجستية والموانئ.
وعلى الصعيد القاري، جددت إثيوبيا تأكيدها على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمنصة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وسلطت الضوء على استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 لتوسيع النفاذ الرقمي وتعزيز الصادرات المعتمدة على تقنية المعلومات.
وفيما يتعلق بملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، أوضحت إثيوبيا أن العملية بلغت مرحلة متقدمة وحاسمة، معربة عن تقديرها للدعم الفني والقانوني المقدم من هيئة الأونكتاد، وخاصة فيما يتعلق بعرض النفاذ إلى الأسواق في قطاعي الخدمات المالية والاتصالات.
وطالبت إثيوبيا بتوفير تمويل تنموي ميسر ومستدام، مع تحديد أربعة مجالات أولوية للتعاون مع هيئة الأونكتاد: التحول الهيكلي وتنويع الصادرات، سياسات وتسهيل الاستثمار، التكامل التجاري الإقليمي والدولي، والاقتصاد الرقمي وتسهيل التجارة.
يُذكر أن الدورة الثالثة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية تُعقد في جنيف خلال الفترة من 14 إلى 25 سبتمبر 2026.
