التواصل التاريخي لإثيوبيا عبر البحر الأحمر يعزز الأسس القانونية لمطلبها في الوصول إلى البحر
46
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، قجيلا مرداسا، أن التواصل التجاري التاريخي لإثيوبيا عبر البحر الأحمر يعزز ويرسخ الأسس التاريخية والقانونية لمطلبها المشروع في الوصول إلى منفذ بحري.
وأوضح قجيلا مرداسا،أن إثيوبيا تعمل على حل قضية المنفذ البحري عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية المستندة إلى مبدأ المنفعة المتبادلة والنمو المشترك مع دول المنطقة.
وأشار إلى أن المنفذ البحري قضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود الدولة واستدامتها التنموية، مؤكداً أن الاستجابة لهذا المطلب تعود بالنفع الكبير على أمن وازدهار دول المنطقة ككل، وتفتح آفاقاً لتعزيز التكامل الإقليمي.
وأضاف أن قضية المنفذ البحري ليست طارئة أو جديدة على إثيوبيا، حيث ارتبطت تاريخياً بعلاقات تجارية وثيقة مع شعوب البحر الأحمر والعالم الخارجي، مما يؤكد شرعية وعدالة هذا المطلب وفقاً لأطر القانون الدولي والدبلوماسية.
من جانبه، صرح عضو مجلس النواب الإثيوبي، السفير دينا مفتي، بأن مطلب إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ينطلق من دوافع تاريخية وجغرافية وأمنية، إلى جانب الواقع الديموغرافي والنمو الاقتصادي المتسارع.
وأشار السفير دينا مفتي إلى أن إثيوبيا تُعد أكبر دولة غير ساحلية في العالم من حيث عدد السكان، مما يجعل امتلاكها منفذاً بحرياً أمراً منطقياً يستجيب لحجم اقتصادها المتنامي واحتياجاتها التجارية المترابطة.
ولفت إلى أن الوصول إلى البحر يمثل عنصراً حيوياً لمتابعة التطورات الجارية في المنطقة عن قرب، ولتمكين إثيوبيا من أداء دورها المحوري في حماية الأمن والسلام الإقليميين، مجدداً التأكيد على أن إثيوبيا تطرح هذا الملف عبر الطرق الدبلوماسية القائمة على القبول المتبادل والتفاوض السلمي.
