استعرض محافظ البنك المركزي الإثيوبي، الدكتور إيوب تكالين، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش انطلاق الدورة الثانية لـ “منتدى المالية الإثيوبي 2026″، حزمة القرارات السياسية الأخيرة، وإصلاحات سوق النقد الأجنبي، إلى جانب تقييم أداء القطاع المصرفي ومسار كبح التضخم.
وأعلن الدكتور إيوب تكالين عن إطلاق النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، كاشفاً عن بدء الخطوات التنفيذية لربط نظام المدفوعات الوطني بالنظام الأفريقي للمدفوعات والتسوية (PAPSS) لتعزيز التجارة البينية القارية.
وشدد المحافظ على أن الأولوية القصوى للبنك المركزي تكمن في تحقيق الاستقرار السعري ومواصلة الإجراءات المشددة لخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى أن ثمار هذه السياسات تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، ونمو دخل الفرد، وتراجع تكاليف السلع الأساسية.
وحول أداء إصلاحات سوق النقد الأجنبي، أوضح المحافظ أن إثيوبيا تحقق في مدى زمني قصير نتائج استغرقت من دول أخرى سنوات طويلة، مبيناً أن الهدف الرئيسي يتلخص في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية وصولاً إلى تقارب كلي وسوق موحدة.
وأشار إلى إطلاق نظام سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، الذي يتيح للمؤسسات المصرفية تداول وإقراض النقد الأجنبي فيما بينها.
وفي إطار ضبط السوق، أفاد المحافظ بأنه يجري تطوير نظام متكامل بالتعاون مع إدارة أمن شبكة المعلومات (INSA) لمكافحة المعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي، مؤكداً أن البنك المركزي ضخ أكثر من 3 مليارات دولار في مزادات علنية لدعم السيولة، وسيواصل توفير التدفقات النقدية اللازمة لاستقرار السوق.
