قال رئيس الوزراء د. آبي أحمد إن الحكومة ستعمل بجد، وفق مبدأ الأخذ والعطاء، من أجل أن تحصل إثيوبيا على منفذ بحري، بما يسهم في تحقيق الحضارة الإثيوبية.
وانعقدت الجلسة التأسيسية الاعتيادية الأولى للسنة الأولى من ولاية مجلس نواب الشعب السابع، بالتزامن مع تشكيل حكومة التآزر الجديدة.
وخلال الجلسة، عيّن المجلس د. آبي أحمد رئيسًا لوزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال رئيس الوزراء إن السياسة الخارجية لإثيوبيا ستُوجَّه بما يعكس نفوذها وتأثيرها على الساحة الدولية.
وأوضح أن إثيوبيا ستعمل مع جميع دول العالم على أساس المصالح الوطنية المشتركة والتعاون.
وقال إن دول الجوار أصدقاء لإثيوبيا بحكم موقعها الجغرافي، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل مع جميع جيرانها وفق مبادئ السلام والمصلحة المشتركة والتعاون.
وأضاف: «لكن الحضارة الإثيوبية لا يمكن أن تتحقق من دون منفذ بحري، ولذلك سنعمل بجد، وفق مبدأ الأخذ والعطاء، من أجل أن يكون لإثيوبيا منفذ للخروج والدخول».
وقال إن الحكومة ستعمل على بناء قوات دفاع تراعي مكانة إثيوبيا، والظروف الراهنة في العالم والمنطقة، فضلًا عن مسار التطورات العالمية في المستقبل.
وأضاف رئيس الوزراء أن إثيوبيا ستبني قدرات تمكنها من تحقيق التفوق الجوي في منطقتها.
وأوضح أن قوات الدفاع ستكون حديثة، وجاهزة دائمًا، وكفؤة ويقظة، وقادرة على الانتشار والعمل في مختلف الظروف.
وقال إن الجيش سيُبنى ليكون قوة قادرة على استباق المشكلات والتعرف عليها ومنعها قبل وقوعها، والتصدي لها عند حدوثها، وتحقيق النصر عند تفاقمها، كما فعل الآباء وكما جرت عليه عادته.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على تمكين أفراد الجالية الإثيوبية في الخارج من أداء دور إيجابي في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادهم.
