هوس السلطة.. يقود جبهة تحرير تيغراي غير القانونية الى الصراع

إن النهج السياسي المعادي للسلام الذي اتبعته جبهة تحرير تيغراي غير القانونية لسنوات، يمثل مسارًا خطيرًا يعرّض شعب تيغراي لجولة جديدة من المعاناة والصراع.

ويواصل التنظيم، في مساعيه للخروج من أزمة الوجود وأزمة الشرعية التي يواجهها، تعزيز أنشطته التي توصف بأنها مدمرة للدولة ومعادية للشعب، بدلًا من اتباع مسارات السلام.

وينتهك هذا التنظيم، بصورة واضحة، الدعوات التي وجهها الشعب الإثيوبي والحكومة والمجتمع الدولي لإحلال السلام، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة، ويواصل قرع طبول الحرب بشكل صريح.

وتكشف الأعمال المناهضة للسلام التي تتكرر من حين لآخر، والتحركات التي تقوض السيادة ووحدة الشعوب، بوضوح عن الأهداف التي توصف بأنها تدميرية للتنظيم.

كما أن تفكيك الإدارة المؤقتة القانونية التي شُكلت لضمان السلام المستدام والتنمية والديمقراطية في إقليم تيغراي بالقوة، أظهر بوضوح النهج غير القانوني والمعادي للسلام الذي يتبعه التنظيم.

وخرق التنظيم اتفاق بريتوريا للسلام ووقف الأعمال العدائية، وفكك الهيكل الإداري القائم في الإقليم، ويواصل العمل، بما في ذلك بالتعاون مع قوى خارجية، لإبقاء شعب تيغراي في دوامة الصراع.

كما ينخرط التنظيم، من أجل حماية مصالحه الضيقة، في إقامة تحالفات مع ما يوصف بأنه أعداء تاريخيون لإثيوبيا، والانخراط في أعمال توصف بأنها خيانة للبلاد.

وتتضح بصورة متزايدة وقوف هذه المجموعة، التي تتخذ خطوات تهدد سيادة البلاد ومصالحها الوطنية، في مواجهة وجود الدولة ومصالح الشعب.

ويواصل هذا التنظيم غير القانوني، المعروف منذ نشأته بنهجه المعادي للشعب والمدمر للبلاد، أنشطته المناهضة للتنمية والمعادية للشعب.

ولا ينبغي أن تُعرقل تطلعات شعب تيغراي إلى السلام والتنمية والأمن بسبب هوس الحرب والمغامرات السياسية.

ومن ثم، فإن وقف هذا النهج الخطير، وترسيخ سيادة القانون، وإنقاذ شعب تيغراي من صراع جديد، يمثل مهمة وطنية ومسؤولية لا بديل عنها في المرحلة الراهنة.

كما يتعين على جميع الإثيوبيين الوقوف متحدين في مواجهة هذا التنظيم الذي يوصف بأنه قوة تدميرية، من أجل حماية سيادة البلاد وتسريع مسيرة التنمية والازدهار.