إثيوبيا تستعد لتطبيق تقنية دولية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود
54
تستعد إثيوبيا لتطبيق تقنية دولية طورتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بهدف تعزيز جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتسهيل تسليم المطلوبين، وفقًا للمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ديميلاش غبرميكائيل.
وأوضح المفوض العام أن الجرائم الدولية باتت أكثر تعقيدًا واعتمادًا على التكنولوجيا، ما يجعل تطوير القدرات التقنية الحديثة أمرًا ضروريًا لمكافحة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وأشار إلى أن الإنتربول طوّر نظامًا دوليًا لربط بيانات المسافرين، يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحديد أماكن الأشخاص المطلوبين في قضايا الإرهاب وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، بمن فيهم الذين يحاولون الإفلات من العدالة بالاختباء في دول أخرى.
وأضاف أن الشرطة الفيدرالية الإثيوبية تعمل بالتنسيق مع سلطات الهجرة وقطاع الطيران، لتعزيز الآليات اللازمة لتعقب المطلوبين والقبض عليهم أينما وجدوا، لافتًا إلى أن الاستعدادات جارية لتشغيل التقنية.
وعزا المفوض العام تعزيز التعاون بين الشرطة الفيدرالية الإثيوبية والإنتربول إلى جهود رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد الرامية إلى تطوير القدرات المؤسسية لجهاز الشرطة.
وكشف عن أن عملية مشتركة نفذتها الشرطة الفيدرالية الإثيوبية بالتعاون مع الإنتربول أسفرت عن القبض على أحد المشتبه بهم وتسليمه إلى إثيوبيا لمواجهة العدالة.
وأضاف أن إثيوبيا سهّلت بدورها تسليم أشخاص مطلوبين في قضايا مختلفة ذات طابع عابر للحدود إلى دول أخرى، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وبحسب المفوض العام، تتيح التقنية رصد بيانات ملايين المسافرين يوميًا، ما يسهل تحديد هوية المطلوبين ودعم عمليات إنفاذ القانون، كما يُتوقع أن تسهم في كشف الأنشطة الإرهابية والعمليات الإجرامية وتعقبها عبر مختلف وسائل النقل.
وأشار إلى أن النظام سيدخل حيز التنفيذ في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة.
وتُعد تقنية ربط بيانات المسافرين التي طوّرها الإنتربول أداة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في تحديد الأشخاص المشتبه بتورطهم في الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، وتسهيل تسليمهم بصورة قانونية لمواجهة العدالة.
