بحثت إدارة مدينة مقلي سبل دعم النشاط التجاري وضمان استمراره بصورة مستدامة، مع التركيز على مكافحة الممارسات غير القانونية وتوفير بيئة ملائمة لمجتمع الأعمال.
وناقش مسؤولو الإدارة، إلى جانب مسؤولي التجارة والخدمات الحكومية في الأحياء الفرعية السبعة بالمدينة، آليات تنظيم الأنشطة التجارية، وتعزيز الالتزام بالقوانين، وتهيئة الظروف التي تمكّن التجار من ممارسة أعمالهم بكامل طاقاتهم.
وقال نائب عمدة مقلي، جبريحييوت جبريسيلاسي، إن الإدارة تكثف جهودها لترسيخ نظام تجاري قانوني، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة عمل مناسبة للتجار.
وأوضح أن هذه الجهود تركز على مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية، وتنظيم الأنشطة التجارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن ممارسة مجتمع الأعمال لأنشطته دون عوائق.
وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه النشاط التجاري في مختلف مناطق المدينة، والحلول الممكنة لمعالجتها وضمان استمرارية الأعمال.
وتكتسب هذه الجهود أهمية في دعم التعافي الاقتصادي لمقلي، وتوسيع فرص العمل، وتحسين وصول السكان إلى السلع والخدمات.