لا يزال إقليم تيغراي يواجه تحديات كبيرة في طريق استعادة الاستقرار، بعد سنوات من الصراع الذي خلّف خسائر بشرية وأضرارًا اقتصادية واجتماعية واسعة.
وفي ظل هذه الظروف، تبرز أهمية الالتزام باتفاق بريتوريا وتغليب الحوار على المواجهة، بما يفتح الطريق أمام إعادة الإعمار والتنمية.
غير أن التنظيم غير القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي يواصل، التمسك بخيارات المواجهة المسلحة بدلًا من تسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل الديمقراطية.
وقد ظل خطاب تحرير شعب تيغراي حاضرًا في ممارساته السياسية، بينما تتزايد المخاوف من استمرار توظيف القضية لتحقيق مصالح قياداته وإبقاء الإقليم في دائرة الصراع.
ولسنوات، ارتبطت ممارسات قيادة التنظيم بإثارة التوترات وتحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات الداخلية، في وقت تتعمق فيه الانقسامات السياسية والقيادية وتتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما طغت الحسابات السياسية على احتياجات السكان، الذين تحملوا أعباء الصراع وتداعياته.
وفي المقابل، بذلت الحكومة الفيدرالية جهودًا لتسوية الخلافات بالطرق السلمية، من خلال الحوار والوساطة بمشاركة أطراف محلية ودولية، تجنبًا لتكرار المواجهات وما تخلّفه من خسائر ومعاناة. لكن هذه المساعي لم تنجح في منع اندلاع الحرب.
وشكّل الهجوم الذي استهدف القيادة الشمالية لقوات الدفاع الإثيوبية في 3 نوفمبر 2020 محطة مفصلية في مسار الأزمة، وأدخل البلاد في مواجهة مسلحة تركت آثارًا عميقة على سكان الإقليم ومؤسسات الدولة.
وعقب اندلاع الحرب، نفذت الحكومة الفيدرالية عملية إنفاذ القانون، قبل أن تنتقل الجهود إلى مسار إنهاء النزاع وإعادة الاستقرار.
وفي هذا الإطار، جاء توقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 خطوة أساسية لوقف القتال وتهيئة الظروف لتسوية الخلافات، وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية.
وتضمن الاتفاق التزامات تتعلق بنزع السلاح والعدالة الانتقالية، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
كما يتطلب تنفيذه تعاون الأطراف المعنية والالتزام ببنوده، بما يضمن معالجة آثار الحرب ومنع تجددها.
ورغم التحديات التي لا تزال تعترض تنفيذ الاتفاق، تواصل الحكومة الفيدرالية جهودها لترسيخ السلام وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وشمل ذلك إنشاء إدارة تصريف الأعمال في تيغراي، والعمل بالتعاون مع السكان على تعزيز الاستقرار واستعادة الخدمات ودفع جهود التنمية.
إن مستقبل تيغراي لا ينبغي أن يظل رهينًا للصراعات السياسية أو حسابات القيادات؛ فاستدامة السلام تتطلب تغليب مصلحة السكان، والالتزام باتفاق بريتوريا، وفتح المجال أمام الحوار والمصالحة وإعادة الإعمار.
فالتنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل المواجهة، كما أن استعادة الحياة الطبيعية تبدأ بإنهاء دوامة الصراع.