تواصل إثيوبيا تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية بهدف تنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتهيئة بيئة معيشية ملائمة للسكان، بما يجعل المدن أكثر جذبًا للسكن وممارسة الأعمال والاستثمار.
وفي هذا الإطار، تمثل مشروعات تطوير الممرات الحضرية الجارية في العاصمة أديس أبابا خطوة لمواكبة مكانة المدينة، من خلال تحديث بنيتها التحتية وتوسيع مرافقها الاقتصادية والخدمية.
ويُعد تطوير الممرات الحضرية أحد المجالات التي تحظى باهتمام حكومة ميدمير “التآزر”، إذ يجمع بين التوسع العمراني، وإنشاء البنية التحتية، وتنشيط التجارة، وتطوير المناطق السكنية والترفيهية، إلى جانب تعزيز المؤسسات والخدمات.
وقد دشّن رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد أمس مشروعًا جديدًا لتطوير الممرات الحضرية في أديس أبابا، يمتد على مساحة 57 هكتارًا، ويشمل إنشاء 17 كيلومترًا من الطرق المخصصة للمركبات، و34 كيلومترًا من مسارات المشاة، و8 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية.
ويضم المشروع ثلاثة جسور لعبور المركبات والمشاة، ومواقف تتسع لنحو 5880 سيارة في الوقت نفسه، و150 محطة لشحن السيارات الكهربائية، إلى جانب 13 محطة لسيارات الأجرة والحافلات.
ومن شأن هذه المرافق المساهمة في الحد من الازدحام المروري، وتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات، وتسهيل خدمات النقل العام، وتحسين سهولة التنقل داخل المدينة. كما يدعم انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية التحول نحو وسائل النقل النظيفة، ويسهم في الحد من تلوث الهواء وانبعاثات الكربون.
ولم تقتصر أعمال التطوير على المرافق الظاهرة فوق سطح الأرض، بل شملت أيضًا مد 17 كيلومترًا من شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب شبكات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات وأنظمة النقل الذكية (ITS).
وتسهم هذه الشبكات المتكاملة في تعزيز قدرات المدينة على توفير خدمات المياه والطاقة والاتصالات، فضلًا عن الحد من مخاطر الفيضانات والتلوث البيئي. كما يتيح توظيف تقنيات المعلومات والنقل الحديثة تقديم الخدمات بكفاءة أكبر.
إلى جانب تطوير البنية التحتية، يتضمن المشروع مرافق تجارية وخدمية توفر بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي، من بينها 91 مبنى تجاريًا، و3116 متجرًا، و33 مقهى، و20 مطعمًا.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنشآت في توسيع النشاط التجاري، وتوفير بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الروابط بين الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما يشمل المشروع قرية سكنية نموذجية تضم 152 منزلًا، إلى جانب تجديد 440 مبنى، في إطار تحسين جودة المناطق السكنية. ويساعد الجمع بين المرافق السكنية والتجارية على تمكين السكان من الوصول إلى الخدمات وفرص العمل والترفيه بالقرب من أماكن إقامتهم.
ويضم الممر الحضري أيضًا مكتبتين، وسبع مناطق لألعاب الأطفال، وملاعب رياضية وصالات رياضية، وسبع نوافير وشلالات، وخمس ساحات عامة ومناطق ترفيهية، فضلًا عن المساحات الخضراء ودورات المياه العامة. وتسهم هذه المرافق في تعزيز التفاعل والترابط بين أفراد المجتمع.
وعلى صعيد فرص العمل، وفر المشروع 23 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال مرحلة الإنشاء، فيما يُتوقع أن يوفر 10 آلاف وظيفة دائمة خلال المرحلة المقبلة.
ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذه الوظائف على قطاعي البناء والخدمات، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والتجارة والنقل والقطاعات الأخرى المرتبطة بها، بما يتيح مصادر إضافية للدخل.
وتسهم مشروعات التنمية الحضرية الواسعة والمتكاملة في تعزيز الدور الاقتصادي للمدن، وترسيخ قاعدة تدعم القدرات التنموية للبلاد، من خلال تحويل المراكز الحضرية إلى بيئات أكثر ملاءمة للعمل والتجارة والاستثمار والحياة الاجتماعية.
وبذلك، تواصل المدن الإثيوبية تعزيز دورها بوصفها مراكز رئيسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم مسيرة البلاد نحو تحقيق الازدهار المستدام.