آبي أحمد: البنوك الأجنبية ستعزز القطاع المالي الإثيوبي

أكد رئيس الوزراء د. آبي أحمد أن مشاركة البنوك الأجنبية في إثيوبيا ستُثري القطاع المالي بتقنيات وخبرات متقدمة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمجلس نواب الشعب في دورته الخامسة، حيث قدم رئيس الوزراء إحاطة لأعضاء المجلس حول التطورات في القطاع المالي.

وأوضح أن الحكومة عدّلت أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة الماضية، وسمحت للبنوك بإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية بشكل خاص، بعد أن كانت تتم سابقًا عبر البنك الوطني فقط.

وأشار إلى أن البنوك حولت أكثر من نصف تريليون بر إثيوبي خلال الفترة نفسها، كما ارتفع التمويل المقدم للبنوك بنسبة 10%، والمدخرات بنسبة 44%.

وبلغت زيادة قروض الحكومة 123%، وُجّه 90% منها للقطاع الخاص، ما ساهم في تحفيز نشاط التمويل الخاص بدلاً من التركيز على مؤسسات التنمية الحكومية كما كان الحال سابقًا.

وبيّن رئيس الوزراء أن البنوك الإثيوبية عملت بشكل مستقل خلال العشرين إلى الثلاثين عامًا الماضية، إلا أن الخبرة المكتسبة لم تُطوّر بالقدر الكافي، مشيرًا إلى أن دخول البنوك الأجنبية سيُسهم في تطوير القطاع المالي عبر جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا.

وأوضح أن حصة البنوك الإثيوبية في الاقتصاد الكلي تتراوح بين 5 و7%، بينما تزيد هذه النسبة في الدول التي تشارك فيها البنوك الأجنبية. وذكّر بأن خمسة بنوك أجنبية مُنحت ترخيصًا لدخول السوق بعقد مدته خمس سنوات وحصة 49%، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على البنوك المحلية.

ودعا رئيس الوزراء البنوك الإثيوبية إلى تعزيز قدراتها من خلال تجميع رؤوس الأموال والكوادر البشرية بدلًا من فتح فروع في كل قرية، لتصبح مؤسسات مصرفية قوية وقادرة على المنافسة.