أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، اليوم الجمعة، التزام حكومة إثيوبيا بحماية حقوق الإنسان.
وقالت «الخارجية» في بيان لها على مواقع التواصل الإجتماعي: “أن الحكومة الأثيوبية تعمل على ضمان المساءلة والمصالحة وتضميد الجراح على أساس الحقيقة، من خلال آلية عدالة انتقالية ذات مصداقية ومملوكة وطنيًا وتلبي المعايير الدولية”
وكشف البيان، أن سياسة العدالة الانتقالية بلغت مراحها النهائية، وسيتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في غضون أسابيع قليلة.
وأكدت الخارجية مجددا حرص الحكومة وإرادتها السياسية الثابتة المتمثلة في تسريع تنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام، وعملية الحوار الوطني، وأنشطة إعادة التأهيل والإعمار، وتوطيد السلام لضمان المساءلة والسلام المستدام في جميع أنحاء البلاد.
