إثيوبيا تجري استعدادات واسعة النطاق لتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية

أديس أبابا/فانا

23 أكتوبر 2023

قال وزير العدل الإثيوبي الدكتور غيديون طيموتيوس، إن حكومة بلاده تجري استعدادات واسعة النطاق لتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإحلال السلام المستدام في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، تم تطوير وثيقة سياسة العدالة الانتقالية التي يعتقد أنها تساهم في السلام المستدام والمصالحة والعدالة في إثيوبيا.

وأوضح وزير العدل، التقدم الحالي في خيارات السياسة الخاصة بالعدالة الانتقالية في إثيوبيا أمام اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدالة والديمقراطية بمجلس نواب الشعب.

وقال الوزير خلال المناسبة إن العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية لبناء الأمة وإحلال السلام المستدام في البلاد.

وأشار إلى أنه تم الإستفادة من تجارب الدول الأخرى للتعرف على مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تستخدم في تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ الديمقراطية.

وأضاف أن إثيوبيا حاولت تطبيق عناصر معينة من العدالة الانتقالية في مناسبات مختلفة، مضيفا أن؛ ومع ذلك، فإن غياب إطار شامل للعدالة الانتقالية جعل جهودها غير فعالة وغير متماسكة ومجزأة إلى حد كبير.

وقال إنه من أجل ترسيخ الديمقراطية وضمان السلام المستدام، من الضروري أن تضع البلاد سياسة شاملة للعدالة الانتقالية تعتمد على واقعها الحالي وسياقها الاجتماعي والسياسي، ومن خلال الاستفادة من الدروس المستلخصة على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف أن التعامل بفعالية مع الانتهاكات الماضية باستخدام آليات العدالة الانتقالية يسهم في تعزيز سيادة القانون والسلام المستدام.

تم إعداد الوثيقة المتعلقة بخيارات السياسة للعدالة الانتقالية في إثيوبيا بناءً على نتائج دراسة أجراها خبراء وتهدف إلى التماس مدخلات من أصحاب المصلحة المعنيين.

وقد شارك أكثر من 200 محاضر في القانون من 33 جامعة في إعداد خيار السياسة وتم عقد حوالي 47 مناقشة على المستوى الوطني والإقليمي.

وقال الوزير إن العدالة الانتقالية هي عملية تسعى إلى بناء نظام للسلام المستدام والمصالحة والاستقرار وسيادة القانون من خلال كسر ثقافة الماضي من الفظائع والمظالم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من عملية إطار سياسة العدالة الانتقالية تقترب من الانتهاء وأن تنفيذ القوانين الدولية والقارية التي وافقت عليها إثيوبيا لن يسمح بالعفو عن الجرائم الخطيرة والدولية.

وأشادت اللجنة الدائمة بالوزارة على الجهود التي بذلتها لإثراء الوثيقة، معتبرة أنها ستلعب دورا حاسما في تحديد الخلافات وتضميد جراح الضحايا.

وقدم “غيديون” شرحا للجنة الدائمة بشأن وضع برنامج تحويل قطاع العدالة. الذي يهدف إلى حل الشكاوى ضد نظام العدالة من خلال اتخاذ تظلمات الجمهور كنقطة انطلاق. بحسب قوله.

هناك حاجة إلى تدخل خاص لتحسين النظام القضائي الحالي؛ وقال، مضيفا أنه سيحدث تغييرات جوهرية لضمان الرضا الخدمي في قطاع العدالة.

وقال أعضاء اللجنة الدائمة إنه في حال تتفيذ الخطة فإنها ستحقق الطلب على العدالة من المجتمع، وهم في هذا الصدد مكلفون بالتفتيش والمراقبة على الوزير لتحقيق خطتها.

 من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدالة والديمقراطية التابعة لممثل مجلس الشعب، اصغنت منسجيستو، إن برنامج تحويل قطاع العدالة مفيد للناس في الحصول على العدالة التي يطالبون بها، وأشارت الرئيسة إلى أنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية.